عزز افتتاح معرض الصناعات الأردني الفلسطيني، اليوم الإثنين، في نابلس، الاحتمالات حول بدء بحث أسواق الضفة الغربية عن بديل للمنتجات الإسرائيلية التي تهيمن عليها، والتي من المحتمل أن تستبدل بمنتجات أردنية، بحسب ما قالت مصادر لـ'عرب 48'.
وقال مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني لـ'عرب 48'، إنه من المتوقع زيادة التبادل التجاري بين الضفة الغربية والأردن بنحو 200 مليون دولار، وزيادة المنتجات الصادرة والواردة بينهما، رغم التضييقات الإسرائيلية التي تحاول احتكار الأسواق الفلسطينية، إذ سمحت لـ64 شخصًا فقط بالدخول للضفة الغربية وحضور المعرض، من أصل 120 مدعوًا أردنيًا، جميعهم رجال أعمال وأصحاب مصانع.
وعلى هامش المعرض، بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، عبير عودة، ونظيرتها الأردنية، مها علي، ، سبل تسهيل التجارة بين البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأكدت الوزيرتان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس بحضور ممثلي مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، أن الجهود مستمرة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتذليل كافة المعيقات التي تعترض ذلك بما يتماشى مع عمق العلاقة التي تجمع بين الشعبين.
وشددتا على أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، واستفادة رجال الأعمال من الامتيازات والحوافز التي توفرها القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي في كلا البلدين، خاصة قانون تشجيع الاستثمار.
وتطرق اللقاء إلى القرب ببدء تصدير المنتجات الفلسطينية باستخدام الحاويات مباشرة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الصادرات الفلسطينية، وتسهيل الحركة التجارية، وهذا يعتبر بادرة أولية في تذليل معيقات التجارة، سيتبعه مزيد من الإجراءات التي ستلعب دورا مهما في تنشيط الحركة التجارية.
وقالت الوزيرة عودة إن هناك فرصا استثمارية واعدة في فلسطين متاحة أمام رجال الأعمال الأردنيين وامتيازات توفرها القوانين الفلسطينية للمستثمرين، خاصة قانون تشجيع الاستثمار، في المناطق الصناعية التي تعتبر ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمارات ولاعبا مهما في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى استراتيجيات عمل وزارة الاقتصاد الوطني، خاصة في تنمية الصادرات ودعم وتطوير المنتج الوطني، والمساعي الفلسطينية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأن هناك رغبة دولية إيجابية في دعم الطلب الفلسطيني للانضمام للمنظمة.
وبينت الوزيرة عودة أن العمل جار حاليا على مراجعة قانون الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث يكون عصريا أكثر ويأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والمتغيرات، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، لافتة أنه تم البدء عمليا بتطبيق قانون الأموال المنقولة.
من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة الأردنية إلى أهمية رفع سقف الكوتة السلعية المتاحة لفلسطين، التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدة في الوقت ذاته الاستعداد للعمل المشترك لإزالة المعيقات أمام إمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكدت الوزيرة الأردنية الاستعداد لدعم مساعي فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والاستفادة القصوى من الامتيازات التي توفرها اتفاقية أغادير، بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.
اقرأ/ي أيضًا | المؤتمر الوطني الـ5 للمقاطعة: 10 سنوات من التحدي
وقالت: 'سنكرس كل جهودنا وعلاقاتنا بما يخدم التوجه الفلسطيني للانخراط بالنظام الاقتصادي العالمي'.
التعليقات