أعلن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستفرج عن فلسطينيين اثنين اتهمتهما "مضطربة نفسيًا" إسرائيليّة باغتصابها على خلفيّة قوميّة، بعدما تراجعت الأخيرة عن ادعائها ولم تجد الشرطة أي دليل على اغتصاب أو إهانة أو تصرّف حاد تجاهها.
ورجّح المحقّقون أن تكون أسرة الشابة قد ادّعت اغتصاب الشاب القاصر للفتاة كي تنهي علاقة ابنتهم بالشاب القاصر.
ولم تنته القضيّة بقرار الشرطة اليوم، حيث من المقرّر تقديم لائحة اتهام ضد القاصر لدخوله إسرائيل بشكل غير قانوني، وفي حين تم التأكد طبيًا من أن الفتاة غير قادرة على اتخاذ قرارات، من المتوقع أن توجه المحكمة لائحة اتهام أخرى للشاب بتهمة إقامة علاقة جنسية مع عاجز.
وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم الشرطة إنها الشرطة لا توجّه للمشتبهين مخالفات من دافع قومي، وإن طلب تمديد الاعتقال الذي تقدمت به ضد أحد المشتبهين جاء لاتهامه بالعنصرية مطالبة بإلغاء بند الدافع القومي، قبل أن تتراجع عن ذلك مطالبة بإعادته إلى ملف القضيّة، "حتى إلقاء القبض على المشتبه الثالث"، والمشتبه الثالث المقصود هو فلسطيني يعيش في إسرائيل، متزوّج وأب لأبناء، يسكن القدس بعد خلاف مع جيرانه.
قبل أن تتراجع المدّعية عن اتهاماتها لتتضح براءة الشبّان من التهم الموجهة إليهم.
التعليقات