قدم مركز عدالة بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، رداً على قرار الجيش الإسرائيلي، الصادر يوم 24 آب الفائت، بشأن إغلاق ملف التحقيق، من دون إجراء أية تحقيقات، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة أثناء العدوان على غزة في عام 2014.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف في حينه شخصان يركبان دراجة نارية. لكن القصف أسفر عن استشهاد 14 شخصا، هم راكبا الدراجة النارية و12 مدنيا آخر بالقرب من مدرسة الأنروا المذكورة. وبين تحقيق أجراه مركز الميزان أن بين الشهداء 8 أطفال، كما أصيب 25 بجروح جراء القصف الإسرائيلي. وتواجد في المدرسة حوالي 3000 شخص، والتي كانت تستخدم كمركز إيواء وقت وقوع الهجوم.
وقال مركزا عدالة والميزان في بيان، اليوم الخميس، إنهما اعتراضا شديدا على قرار النائب العام العسكري بإغلاق التحقيق، وشدد المركزان الحقوقيان على أن هذا القرار يظهر وجود حصانة للعسكريين الإسرائيليين تمكنهم من الإفلات من العقاب، كما أنه يظهر تنكرا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية.
وكان المركزان الحقوقيان طالبا في 31 آب العام 2014 الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي في جريمة قصف المدرسة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وشدد المركزان الحقوقيان في بيانهما على أنهما يستنتجان أن "هذه القضية تظهر أن نظام التحقيق الإسرائيلي يتعارض بشكل كبير مع القانون الدولي والمعايير الدولية للتحقيق، وأن قرار المدعي العام العسكري بعدم التحقيق، بعد مرور عامين على الاعتداء، يظهر إمعاناً في سياسة الحصانة والإفلات من العقوبة. كما يظهر الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق. وعلى المجتمع الدولي أن يعترف بحقوق الضحايا ويضمن وصولهم للعدالة والتعويض".
التعليقات