في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الفلسطيني، أصدرت محكمة بداية خان يونس، صباح أمس، الأربعاء، حكما بالإعدام على امرأة، حسبما أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وأدان المركز الحكم الذي أصدرته المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطنة (ن. ع. 26 عاما)، من سكان بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، بعد إدانتها بقتل زوجها المواطن (ر.ع. 36 عاما)، عمدا مع سبق الإصرار.
ووصل عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده، إلى 15 حكما حتى الأن، جميعها في قطاع غزة، 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وثلاثة أحكام صدرت عن محكمة مدنية، بحسب المركز.
وقال المركز في بيان، إن عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية ارتفع منذ العام 1994 إلى (179) حكما، منها (149) حكما في قطاع غزة، و(30) حكما في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (91) حكما منها منذ العام 2007.
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، نفذ 35 حكما بالإعدام، منها 33 حكما في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نفذ 22 حكما منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، خلافا للقانون. وأكد المركز على أن أحكام الإعدام التي تنفذ بغير موافقة الرئيس هي قتل خارج إطار القانون، ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.
اقرأ/ي أيضًا| بحرية الاحتلال تسيطر على 'زيتونة'
وطالب المركز رئيس السلطة الفلسطينية بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه. كما وطالب المجلس التشريعي بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
التعليقات