أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله أن قرار الحكومة برام الله تأجيل انتخابات البلديات والمجالس والهيئات المحلية جاء بهدف توفير بيئة قانونية وقضائية تضمن إجرائها في كافة المجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس اليوم.
وردت تصريحات الحمد الله، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله وفدا من الشخصيات المستقلة، حيث أطلعهم على آخر المستجدات والتطورات على صعيد إجراء انتخابات الحكم المحلي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إجراء انتخابات المجالس والبلديات والهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن هو حق دستوري واستحقاق قانوني، ومدخل أساسي لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
وناشد الحمد الله جميع الفصائل تغليب المصلحة الوطنية العليا ودعم الوحدة بشكل عملي على أرض الواقع لطي صفحة الانقسام والوقوف موحدين خلف القيادة الفلسطينية بغرض إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
يذكر أن الحكومة قررت الثلاثاء الماضي تأجيل إجراء انتخابات البلديات التي كانت مقررة في الثامن من هذا الشهر لمدة أربعة أشهر وذلك بعد يوم من قرار محكمة العدل إجراء الانتخابات في الضفة بمعزل عن غزة وهو ما قوبل برفض فلسطيني واسع.
وفي سياق متصل، ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في رام الله، الخطوات التي يجب القيام بها واتخاذاها عقب القرار بتأجيل إجراء الانتخابات، وعليه تقرر عودة كافة رؤساء البلديات والمجالس لمناصبهم وإلى أعمالهم كالمعتاد، ويشمل ذلك عودة جميع أعضاء الهيئات بالحكم المحلي ومنهم الذين تقدموا بالاستقالة من مناصب بسبب الترشح للانتخابات.
وتم تكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لصلاحياته المحددة في قانون الهيئات المحلية وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
التعليقات