علق العاملون في وزارة الصحة بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، العمل في جميع مرافق الوزارة والمؤسسات التابعة لها، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية توقيف طبيب.
وقال نقيب الأطباء الفلسطينيين نظام نجيب إن هذا التعليق الذي دعت له النقابة "يأتي احتجاجاً على استمرار توقيف طبيب لدى الأجهزة الأمنية، وتمديد توقيفه حتى 15 يوماً".
وأضاف أنه "منذ ساعات صباح اليوم، بدأ العاملون في وزارة الصحة تعليق العمل حتى إشعار آخر".
وأوضح أن هذا الطبيب جرى توقيفه "بزعم ارتكاب خطأ طبي أدى لوفاة مواطنة في مستشفى بيت جالا الحكومي بمدينة بيت لحم أمس الأول الاثنين".
وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أسامة النجار، توقيف الطبيب سمير زواهرة من مستشفى بيت جالا "على خلفية وفاة مواطنة"، معتبراً توقيفه "مسا خطيرا بالعمل الطبي في فلسطين".
ووفق مصادر طبية، فإن مواطنة تبلغ من العمر 44 عاما، توفيت الاثنين، أثناء غسيل كلى لها في المستشفى المذكور.
وبيّن نقيب الأطباء أن "نتائج تحقيق طبي صدرت يوم أمس الثلاثاء وأظهرت عدم وجود خطأ من جانب الطبيب في وفاة المواطنة"، مطالباً في الوقت نفسه بالإفراج عنه.
وعقب إعلان نتائج التحقيق، أمس الثلاثاء، تم تشكيل لجنة طبية بتعليمات من رئاسة الوزراء للتحقيق في الحادثة.
واستهجن نقيب الأطباء، تشكيل هذه اللجنة، قائلاً: "مع أننا نثق بها، لكن اللجنة الأولى معروف عنها بالنزاهة وكان أولى الإفراج عن الطبيب".
وأشار إلى أن مطلب نقابة الأطباء في الوقت الحالي، إلى جانب الإفراج، هو إصدار قرار بقانون يمنع اعتقال الأطباء دون صدور قرار قضائي ومهني بوجود خطأ طبي".
ولفت إلى أن بعض الأطباء "تعرضوا للاعتداء من طرف أفراد الأمن، في ساحة محكمة صلح بيت لحم أمس، أثناء احتجاجهم على توقيف زميلهم".
التعليقات