أوصت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، اليوم الخميس، عودة تولي حكومة إسماعيل هنية لمهامها"، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014 على إثر إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس لدراسة التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله بشأن إلغاء إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة.
ودعت اللجنة القانونية لضرورة "تحميل السلطة المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية عن تداعيات الحكم المسيس.
وخلال الجلسة قدمت اللجنة القانونية التي يرأسها النائب القيادي في حماس محمد فرج الغول مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية لمهامها.
وأوصت بدعوة الفصائل الموقعة على ميثاق الشرف الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى "اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف، والتحذير من مغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية، والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقي الوطن، وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني".
ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم القضائي الجائر بسبب المخالفة الشكلية والموضوعية لقبول النظر في الدعوى بعد فوات الآجال القانونية، الأمر الذي يجعل اللجنة في حل من الالتزام بهذا الحكم القضائي الباطل، وفق تعبيرها.
وقالت كتلة "التغيير والاصلاح" التابعة لحماس في بيان بعد جلسة خاصة عقدت في غزة "اإه وبعد تنصل حكومة رامي الحمد الله من مهامها في قطاع غزة فان المجلس التشريعي كتلة التغيير يوصي بدراسة مشروع قرار يقضي بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها السيد أسماعيل هنية لعدة سنوات بالعودة لتولي مهامها".
وتعليقا على التوصية، أعتبر فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح إن عودة حكومة هنية "مخالف للقانون وتكريس للانقسام في الساحة الفلسطينية".
وفي بيان قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس إن "استمرار حكومة رام الله في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة ذاتها في مهب الريح، وستزيد الأوضاع تعقيدا".
يذكر أن حكومة هنية تنحت في 2014 عن إدارة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، حيث تولت حكومة الحمد الله مهامها بتكليف من الرئيس عباس على إثر اتفاق مصالحة بين حماس وفتح.
ولم تتمكن حكومة التوافق من مواصلة أداء مهامها "بشكل طبيعي" في القطاع بسبب عدم تجاوز الخلافات بين الحركتين المتعلقة بأجهزة الأمن ودفع رواتب موظفي حماس الحكوميين في القطاع.
التعليقات