كشفت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني النقاب عن أنه تم الضغط على رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، القاضي سامي صرصور لتقديم استقالته من منصبه، وأعربت المؤسسات عن قلقها حيال الأسلوب الذي تم التعامل به حتى قدم القاضي صرصور استقالته بتاريخ 13 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، حيث طُلب من منه توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20 من كانون الثاني/ يناير 2016، وفقا لمؤسسات حقوق الإنسان.
وأصدرت المؤسسات بيانا مشتركا أعربت من خلاله عن صدمتها 'من هذا الإجراء الذي ينطوي على مخالفة دستورية، والأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان'.
وبحسب المؤسسات الحقوقية، فقد تم إلزام المستشار صرصور للتوقيع على استقالته في لحظة التعيين، وعليه تطالب بإجراء تحقيقات واستبعاد من تم ممارسة الضغوطات على رئيس مجلس القضاء لتقديم استقالته ومحاسبته لضمان استقلالية جهاز القضاء.
وقالت المؤسسات الحقوقية: 'إن الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته في لحظة التعيين، أو في أي وقت آخر لاحق، 'يؤشر إلى وجود نية واضحة لتدخل خطير من قبل أطراف متنفذة في السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي، ويمس باستقلالية القضاء ويفرغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاله'.
وترى بأن قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على هذه الاستقالة 'يعتبر رضوخًا للسلطة التنفيذية وتقويضا لاستقلال القضاء، وموافقة مسبقة على التدخل بشؤون القضاء'، وطالبت المؤسسات بضرورة محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم الاستقالة في لحظة التعيين، لضمان عدم تكرارها وتكريسها نهجا.
ودعت لتشكيل لجنة تحقيق محايدة لفحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة، فيما حثت المؤسسات الحقوقية على ضرورة تضافر كافة الجهود لعقد مؤتمر وطني لإصلاح وتوحيد السلطة القضائية في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان مهنية ونزاهة واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
ووقع على بيان المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان'، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، والمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة 'مساواة'.
يذكر أنه قد وقع سجال بين اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والقاضي سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى، ما دفع بالطرفين لعقد اجتماعات ومؤتمرات صحفية لتوضيح موقف وطعون كل منهما حيال ما ورد عن الآخر من ادعاءات في البيانات.
وقال الطيراوي في حينه: 'أنا جاهز الوقوف أمام القضاء، بشريطة أن أحاكم أنا وسامي صرصور، ولن أرضى أن أحاكم في محكمة يكون فيها سامي صرصور قاضيا'.
وزعم الطيراوي أن الخلل موجود في رأس القضاء سامي صرصور وليس في القضاء الفلسطيني الذي نحترمه ونقدره، والخلل محصور في رئيس مجلس القضاء.
بالمقابل، اجتمع مجلس القضاء الأعلى، بحضور أعضائه وبرئاسة المستشار سامي صرصور، وقرر إدانة ما صرح به توفيق الطيراوي على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام حول السلطة القضائية ورئيسها المستشار سامي صرصور والهيئات القضائية المشكلة للعمل في المحاكم.
واعتبر المجلس في بيان صحفي، أقوال الطيراوي مساسا بهيبة القضاء والقضاة بشكل عام، ومساس باختصاصات السلطة القضائية.
التعليقات