27/10/2016 - 16:50

استئناف ضد امتناع الاحتلال التحقيق باستهداف مدرسة ومقتل مدنيين

مركزا عدالة والميزان يطالبان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرار المدعي العام العسكري بعدم فتح تحقيق في استهداف وقتل مدنيين قرب مدرسة للأنروا في رفح أثناء العدوان على غزة عام 2014

استئناف ضد امتناع الاحتلال التحقيق باستهداف مدرسة ومقتل مدنيين

مظاهرة لأطفال رفح بقصف القصف بأسبوع (أ.ف.ب.)

قدم 'عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل' و'مركز الميزان لحقوق الإنسان' استئنافا للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ضد قرار المدعي العام العسكري القاضي بعدم فتح تحقيق في قضية إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتل مدنيين عزّل قرب مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في مدينة رفح خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في صيف العام 2014، والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم 'عملية الجرف الصامد'.

وكان الهجوم احتل العناوين الرئيسية في الصحافة الدولية في حينه، ففي 3 آب/أغسطس 2014 قصفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ واحد أمام بوابة المدرسة الرئيسية، مع أن الجيش الإسرائيلي كان على علم مسبق بلجوء حوالي ثلاثة آلاف مدني فلسطيني إلى المدرسة، وقد أودى القصف بحياة 14 مدنيا منهم 8 أطفال وخلف 30 جريحا.

وبعد مرور عامين، بتاريخ 24 أب/أغسطس الماضي، أعلن المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق ملف القضية وقرر عدم فتح أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات أخرى لملاحقة المسؤولين عن الهجوم. وادعى جيش الاحتلال أنه كان يستهدف ثلاثة 'نشطاء عسكريين' على دراجة نارية، وأنه في لحظة إطلاق الصاروخ باتجاههم 'لم يكن بالإمكان تمييز حشود المدنيين خارج المدرسة أثناء الاستهداف' وأنه 'لم يكن بالإمكان تغيير وجهة الذخيرة' بعد أن سلكت الدراجة النارية الطريق المحاذي لسور المدرسة.

وجاء في الاستئناف، الذي قدمته المحامية منى حداد من مركز عدالة، أول من أمس الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب، وأضافت أن 'قرار مهاجمة ركاب الدراجة النارية يعد انتهاكاً جسيماً لمبدأ التمييز والقواعد المنبثقة عنه، بالإضافة لانتهاك حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية'.

 وشدد مركزا عدالة والميزان على أن وكالة أونروا أكدت أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي 33 مرة بأن المدرسة في رفح كانت تستخدم لإيواء المدنيين النازحين، مضيفةً أن آخر إشعار بذلك كان قبل ساعة واحدة فقط من الهجوم. كما أن الجيش الإسرائيلي اعترف بعلمه المسبق بأن المدرسة كانت تأوي مدنيين فلسطينيين، ولكن على الرغم من ذلك قرر شن هذا الهجوم أمام مبنى المدرسة الذي يأوي آلاف الأشخاص والمتواجد في حي مكتظ بالسكان. وهذه الحقائق كان يجب أن تكون كافية لمنع شن الهجوم، وبالتالي فإن ما حدث هو خرق صارخ لمبدأ التمييز وكان من الواجب اعتباره هجوماً مباشراً ضد المدنيين، كما أن الشهادات التي حصل عليها مركز الميزان من شهود العيان والضحايا تشير إلى تضارب ادعاءات الجيش مع الوقائع، حيث أفاد الشهود أن ركاب الدراجة النارية كانوا شخصين، وليس ثلاثة أشخاص، وأنهم لم يكونوا مقاتلين ولم يشاركوا في أي أعمال قتالية.

وأضاف المحامية حداد أن هذا الهجوم ينتهك مبدأ التناسب، الذي ينص عليه القانون الدولي. فالحي الذي وقع فيه استهداف مدرسة تابعة لأونروا يسكنه آلاف المدنيين بالإضافة إلى نزوح حوالي ثلاثة آلاف مهجر إليه، ولم يتواجد المدنيون قرب أي أهداف عسكرية، بل على العكس كانوا في منطقة سكنية مكتظة وقرب مدرسة أونروا، مما يعزز الاستنتاج بأنه كان من الواجب منع هذا الهجوم نظراً لحتمية وقوع أضرار جسيمة، فضلاً عن أن الصاروخ المستخدم يمكن أن ينتج عن انفجاره شظايا توقع ضحايا في محيط عشرين متراً من مكان سقوطه، وهي مسافة تقع فيها المدرسة، حيث وقع الاعتداء على مسافة خمسة أمتار فقط منها، مما يحتم اعتباره هجوماً غير متناسب.

أما بالنسبة لقرار المدعي العام العسكري القاضي بعدم فتح تحقيق في قتل المدنيين الفلسطينيين، أكد مركزا عدالة والميزان أنه 'حتى من دون الدخول في جدال حول الحقائق كما يقدمها الجيش الإسرائيلي، كان لا يجدر السماح بشن هذا الاعتداء. إن موقف المدعي العام العسكري باعتبار ممارسات الجيش الاسرائيلي غير كافية لإثارة شبهات معقولة بوقوع سلوك إجرامي يعد تأويلاً خاطئاً لقواعد القانون الدولي الانساني، وإساءة في تطبيق قوانين الحرب. وفي الواقع يتضح غياب أي نية حقيقية لفتح تحقيق ومقاضاة مرتكبي عمليات القتل ضد المدنيين'.

 وفيما يتعلق بمعالجة المدعي العام العسكري للقضية، شددت المحامية حداد على أنها لا تتناسب مع متطلبات القانون الدولي، وتحديدا الاستقلالية والحياد والفعالية والسرعة والشفافية، حيث أضافت أنه 'لا يمكن تجاهل حقيقة أن الأجهزة العسكرية المتورطة في الأعمال القتالية هي ذاتها التي تتكفل بمراجعة الأحداث واتخاذ قرارات بفتح تحقيق فيها من عدمه، حيث يؤدي المدعي العام العسكري دوراً مزدوجا: فمن جهة يقوم بإسداء المشورة القانونية للجيش الإسرائيلي قبل وأثناء العمليات العسكرية، ومن جهة أخرى يرجع له اتخاذ قرار بفتح تحقيقات جنائية أم لا فيما يتعلق تلك العمليات. إن هذه الازدواجية تعد انتهاكاً سافراً لمعيار الاستقلالية. وتشكل القضية المتناولة هنا مثالاً واحداً، بيد أنها تزيد من الشكوك حول غياب الحيادية'. فضلا عن ذلك، فإنه 'رغم توفر أدلة وافية حول هوية الأشخاص المستهدفين ركاب الدراجة النارية والظروف التي وقع فيها هذا الهجوم، إلا أن المدعي العام العسكري وآلية تقصي الحقائق التابعة للجيش الإسرائيلي لم يوردا أية أدلة تدعم ادعاءاتهم، ولم يجمعا شهادات من شهود العيان من غير التابعين للجيش الإسرائيلي. هذا الإجراء يشكل انتهاك آخر لمبدأ الفعالية والشمولية'.

وعليه، فإن مركزي عدالة والميزان يطالبان المستشار القضائي بإلغاء قرار المدعي العام العسكري القاضي بعدم فتح تحقيق في قتل وإصابة المدنيين العزل، ويطالبانه بالإيعاز بفتح تحقيق جنائي مستقل في الأحداث محل النقاش.

اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يوسع مؤقتا مساحة الصيد في بحر غزة

التعليقات