قالت المحكمة الدستورية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن للرئيس محمود عباس، الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو مجلس تشريعي (برلمان)، في غير أدوار انعقاد المجلس.
وأوضحت المحكمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القرار الصادر بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، قد صدر وفقًا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.
ولم توضح المحكمة، الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح، والدستورية هي هيئة قضائية، أنشأت في العام 2006 بقرار رئاسي.
ويسود خلاف حاد بين عباس، والقيادي المفصول في الحركة، محمد دحلان، الذي فصل في حزيران/ يونيو 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية عام 2012.
حماس تنتقد
من جهتها، انتقدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس قرار المحكمة، معتبرة أنه 'قرار باطل'.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائب عن حماس، أحمد بحر، في بيان صحافي، إن قرار المحكمة 'مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل'.
وأضاف أن هذا القرار 'يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية، لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه عباس بحق الشعب الفلسطيني ومجلسه التشريعي'.
اقرأ/ي أيضًا | جيش الاحتلال يشكل طاقما للاستعداد لمرحلة ما بعد عباس
وحذر بحر من 'استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الإقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف'.
التعليقات