قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إنهم بدأوا مشاورات عاجلة من أجل دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحملة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأدان أبو ردينة في تصريحه، الحملة الاستيطانية التي وصفها بـ"الشرسة والمتحدية لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وطالب الإدارة الأميركية بضرورة "لجم هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والتي من شأنها تدمير عملية السلام".
وكان قد أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الخميس الماضي، أن السلطة الفلسطينية ستتوجه الأسبوع الجاري، للمحكمة الجنائية الدولية، لتقديم "إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لكي تبدأ بالتحقيق الرسمي بهذا الخصوص".
وأضاف: "سننضم قريبا لمجموعة من المعاهدات والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا، سنستنفذ كل الإمكانيات المتاحة".
ولفت إلى أن فلسطين ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير مبكر حول النشاط الاستيطاني ومدى التزام إسرائيل بقرار المجلس الأخير الخاص بالاستيطان رقم 2334.
يذكرأن مجلس الأمن الدولي اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
لكن القرار لم يردع الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت، عن مشروعين جديدين للاستيطان الأسبوع الماضي، الأول يقضي ببناء 566 وحدة استيطانية بالقدس، والثاني يمنح تصاريح ببناء 2500 وحدة بالضفة الغربية.
كما أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن المصادقة على إقامة 3 آلاف وحدة استيطانية أخرى، وذلك عشية إخلاء البؤرة الاستيطانة "عمونا".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
التعليقات