قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار المفروض على غزة، اليوم الأحد، إن إسرائيل أدخلت أصنافا جديدة على قوائم السلع الممنوع دخولها للقطاع، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأصناف الممنوعة إلى 500 صنف.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، أن الاحتلال الاسرائيلي يشدد الحصار ضد قطاع غزة، ويستهدف معظم المواد الخام ليصبح عدد الأصناف في قوائم السلع الممنوعة 500 صنف.
واعتبرت اللجنة، في بيان صحفي، الإجراء الإسرائيلي بمثابة تشديد للحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوام.
وقالت اللجنة إن قوائم السلع المحظورة تشمل معظم المواد الخام التي تسهم في تشغيل أيدي عاملة وتتيح إمكانية تحقيق تنمية وهو ما يصيب قطاع الصناعة في غزة بالشلل.
وذكرت أنه تم منذ مطلع العام إدراج مئة صنف جديد لقوائم السلع الممنوعة ليرتفع عددها إلى 500 "ما يعني تأزيم الأوضاع بما ينعكس على كل القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية ويؤخر تنفيذ مشاريع المؤسسات العربية والدولية".
وأشارت اللجنة إلى تقليص أكثر من 5000 منشأة اقتصادية أعمالها في غزة بسب الحصار والسياسة الإسرائيلية في المعابر والتضييق على التجار.
وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة الذي يخالف القانون الدولي، وفتح المعابر مع حرية دخول المواد الخام وكافة المواد اللازمة وحرية حركة الأفراد.
التعليقات