أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مقاطعتها للانتخابات المحلية في الضفة الغربية المقررة في أيار/مايو المقبل.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها في وقت متأخر من الليلة الماضية (الثلاثاء)، إن "الجبهة تعلن بشكل رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية وتدعو لموقف ورؤية وطنية يواجه تغول وممارسات السلطة الفلسطينية."
وأضافت الجبهة أن قرارها مقاطعة الانتخابات، المقرر أن تجرى في الضفة فقط بسبب خلافات بين السلطة وحركة حماس، يرجع إلى "استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين، أول من أمس، الأحد.
واستخدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الأحد، القوة في تفريق عشرات المتظاهرين أمام مجمع المحاكم احتجاجا على محاكمة عدد من النشطاء معظمهم معتقل في السجون الإسرائيلية. واستشهد أحدهم، باسل الأعرج، الأسبوع الماضي برصاص جيش الاحتلال في مدينة رام الله.
وتعرض للضرب عدد من الصحفيين المشاركين في تغطية المظاهرة التي استخدمت قوات الأمن في تفريقها قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات.
وفي أعقاب حملة تنديد واسعة من القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، أعلن رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، أمس الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق ضمت وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين للوصول إلى حقيقة ما جرى.
وقال الحمد الله في بيان أمس إن "القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن".
واستجاب المئات أمس لدعوة منظمي مظاهرة الأحد وشاركوا في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله دون أن يتعرض الأمن لها.
وردد العديد من المشاركين هتافات ضد الأجهزة الأمنية مثل "يسقط يسقط حكم العسكر" وطالب عدد منهم برحيل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرددين "الشعب يريد إسقاط الرئيس".
وقالت الجبهة الشعبية في بيانها إن "تشكيل لجنة تحقيق غير كاف". وطالبت "أن يتم أولا الاعتذار لشعبنا على ما اقترفته (الأجهزة الأمنية) بحق المتظاهرين ... واتخاذ خطوات من بينها تنحية المسؤولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق".
التعليقات