مطالبات بوقف أحكام الإعدام في غزة

عدد الأحكام الصادرة والتي تم تأييدها من تاريخ 15.07.2007 حتى 06.04.2017 وصلت إلى 125 حكماً، منها 62 بتهم أمنية و63 بتهم جنائية

عبر مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في غزة عن قلقه الشديد واستنكاره لمواصلة السلطات في غزة تنفيذ أحكام الإعدام دون استيفاء الإجراءات القانونية، الأمر الذي يمس بقانونية التنفيذ، بحسب بيان للمركز.

وطالب "الميزان" في بيان وصل موقع "عرب ٤٨" بوقف العمل بعقوبة الإعدام ، وكمقدمة لذلك وقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وأقدمت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم الخميس على تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المدانين بـ"التخابر مع الاحتلال"، والذين صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية وباتة، من دون استنفاذ كافة الإجراءات اللازمة، بحسب "الميزان"، ولا سيما مصادقة الرئيس على الحكم، وهم (ع. م) 55 عاماً، (و. أ) 42 عاماً، (أ. ش) 32 عاماً.

وتشير مصادر المعلومات في مركز "الميزان" لحقوق الإنسان إلى أن عدد الأحكام الصادرة والتي تم تأييدها من تاريخ 15.07.2007 حتى 06.04.2017 وصلت إلى 125 حكماً، منها 62 بتهم أمنية و63 بتهم جنائية، وتم تنفيذ 57 حكماً من بينها 34 جرى قتلهم خارج إطار القانون من قبل تنظيمات أو جماعات مسلحة.

كما يصل عدد الأشخاص الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في الفترة من 15.07.2007 حتى 06.04.2017 إلى 64 محكوماً من بينهم 47 أمنيا و 71 جنائيا، قتل منهم 37 شخصا بشكل غير قانوني من قبل تنظيمات أو جماعات مسلحة.

وقال "الميزان" إنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه"، وهو ما لم يحدث في حالات الإعدام المذكورة، وشدد على "ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة وفق القانون بحق المجرمين وعدم التهاون في مواجهتهم".

وأعاد مركز "الميزان" التأكيد على "موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام حيث أثبتت التجربة في فلسطين أنها عقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة".

وشدد على "أن القيود التي فرضها المشرع والتي تطيل الأمد بين صدور الحكم بالعقوبة وتنفيذها إنما لفلسفة تسعى إلى ضمان ألا تنفّذ العقوبة في برئ، خاصة وأن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير رجعية، وتنتهك حق الإنسان في الحياة". كما شدد المركز على ضرورة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين ولا سيما المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب "الميزان" السلطات المختصة في غزة بالتوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام، كما يدعو إلى وقف العمل بالعقوبة، والبحث في المعالجات الشاملة التي تعالج جذور المشكلات الاجتماعية بما فيها مشاكل العمالة والمخدرات وجرائم القتل على الخلفيات المختلفة كالسرقة والشرف وغيرها.