منعت وزارة الداخلية في غزة نشر أي مشاهد أو صور لتنفيذ حكم الإعدام، وقالت إن 'كل من يخالف ذلك سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وتحت طائلة المسؤولية'.
نفذت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم الخميس، أحكام الإعدام في الثلاثة المدانين بقتل الأسير المحرر الشهيد، مازن فقها، القائد في 'كتائب القسام'، بحضور عدد كبير من الشخصيات.
وأكدت وزارة الداخلية تنفيذ أحكام الإعدام بحق الثلاثة في مقر 'الجوازات' وسط مدينة غزة، بحضور شخصيات وطنية وفصائلية وحكومية، ودون حضور لوسائل الإعلام.
ونقل 'المركز الفلسطيني للإعلام' عن الوزارة أن 'تنفيذ حكم الإعدام استند لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001؛ وذلك لإدانتهم بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافاً لنص المادة المذكورة من قانون العقوبات الثوري'.
وأوضحت الوزارة، بحسب المصدر، أن التنفيذ جاء بحضور الجهات المختصة كافة، حسب القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.
وشددت على أن تنفيذ الأحكام 'جاء بعد أن صدرت من محكمة الميدان العسكرية، وأصبحت نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، وبعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم'.
رسالة للعملاء
من جهته، أعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أن تنفيذ حكم الإعدام 'بحق ثلاثة من عملاء الاحتلال، رسالة واضحة للعملاء أن الاحتلال لن ينفعهم'.
وقال البزم في تصريح صحفي، عقب تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة: 'العملاء أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن يسلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية وتعالج ملفاتهم بكامل السرية -كما تم مع غيرهم في السابق- والحفاظ على سمعتهم، وإنقاذهم من وحل التخابر مع الاحتلال، أو أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم ويواجهوا مصيرهم المحتوم وحينها لا ينفع الندم'.
يشار إلى أن محكمة الميدان العسكرية كانت أصدرت، الأحد الماضي، حكما بالإعدام شنقا بحق 'أ. ل' و'هـ. ع'، والإعدام رميا بالرصاص بحق المتهم الثالث، وهو 'ع. ن'؛ 'لأنه يعمل عسكريًا في حرس رئيس السلطة برام الله'، بعدما أدانتهم بالتورط في اغتيال فقها.
وفي حينه أوضح رئيس الهيئة، ناصر سليمان، أن خطورة القضية الخاصة باغتيال فقها، أدت لتشكيل محكمة الميدان، مؤكدا أنه وفق القانون الدولي فإنه في حالة وجود طيران حربي وعمليات حربية يمكن تشكيل محكمة الميدان.
يذكر أن وزارة الداخلية بغزة، كشفت الثلاثاء قبل الماضي تفاصيل عملية اغتيال فقها ومنفذيها، وتحدثت عن اعتقالها لـ 45 'عميلًا للاحتلال خلال عملية أمنية واسعة'.
واغتيل الأسير المحرر فقها، يوم الجمعة 24 آذار/مارس الماضي، بعد إطلاق النار المباشر عليه من مسدس كاتم صوت، بينما كان يركن سيارته في الكراج الخاص به أسفل البناية التي يقطن فيها غرب غزة.
وفي حينه حمّلت حركة 'حماس' وذراعها العسكري الاحتلال وعملاءه المسؤولية عن تنفيذ جريمة الاغتيال، وتعهدت بكشف 'الجناة والثأر للشهيد'.
وأمضى فقها تسع سنوات في سجون الاحتلال، لوقوفه خلف عملية صفد الفدائية التي قتل فيها 11 إسرائيليا عام 2002.
ويتهم الاحتلال فقها (38 عاما)، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بقيادة 'كتائب القسام' في الضفة الغربية، وإعطاء عناصرها الأوامر لأسر ثلاثة جنود إسرائيليين في حزيران/ يونيو 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية، وقتلهم.
وحذرت وزارة الداخلية في غزة من نشر أي مشاهد أو صور لتنفيذ حكم الإعدام، وقالت إن 'كل من يخالف ذلك سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وتحت طائلة المسؤولية'.
التعليقات