أعلنت حركة 'حماس' عن استعدادها للتعاون مع المدعي العام السويسري وتزويده بكل الأدلة والبراهين التي تؤكد على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب أثناء العدوان الإسرائيلي عام 2008-2009 على قطاع غزة.
جاء ذلك في أعقاب قرار المدعي العام في سويسرا النظر بدعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، بتهم التورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار 'عملية الرصاص المصبوب'، وهي التسمية التي تطلقها إسرائيل على حربها العدوانية على غزة عام 2008 التي استمرت ثلاثة أسابيع.
وبحسب موقع الأنباء السويسري (Swissinfo)، تم تقديم الشكوى، الإثنين الماضي، من قبل المنظمة السويسرية المناصرة للفلسطينيين، ضد ليفني، وذلك بعد زيارتها لمدينة لوغانو السويسرية، الأحد الماضي، للحديث في ندوة نظمها الاتحاد السويسري الإسرائيلي.
يذكر أن ليفني واجهت تهديدا مشابها باعتقالها في بلجيكا مطلع العام الحالي، واضطرت إلى إلغاء زيارتها لبروكسل، بعد أن أعلن مدعون بلجيكيون عزمهم على التحقيق معها في اتهامات سابقة حول ارتكاب جرائم حرب في غزة، وكانت حينها وزيرة للخارجية الإسرائيلية.
تجدر الإشارة إلى أن ليفني تلاحقها قضائيًا عدة مجموعات أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان وتحاول رفع شكوى قضائية ضد قادة إسرائيليين آخرين تتعلق بمسؤوليتهم عن جرائم الحرب في غزة.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 ألغت ليفني زيارة إلى لندن بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.
وثمّنت 'حماس' موافقة المدعي العام السويسري على التحقيق في شكوى قدمت بحق ليفني على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن 'هذه خطوة غاية في الأهمية، لما تشكله من رادع وعقاب للاحتلال الإسرائيلي وقياداته على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا'.
وطالب برهوم 'بالإسراع في اتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، وأن تحذو باقي الدول نفس الحذو'.
وأكد على 'استعداد حركته للتعاون بكامل الجهوزية مع أي جهة بهذا الخصوص وتزويدهم بكل الأدلة والبراهين، التي تؤكد على ارتكاب الاحتلال لهذه المجازر'.
اقرأ/ي أيضًا | سويسرا قد تستجوب ليفني بتهم جرائم حرب
التعليقات