أكدت إحصائيات صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الأرض الفلسطينية المحتلة شهدت خلال أسبوع مزيدًا من جرائم الحرب الإسرائيلية، مطالبًا في الوقت ذاته المحكمة الجنائية الدولية بأن يكون عام 2017 عام فتح التحقيق في جرائم الاحتلال، ولاسيما جرائم الاستيطان والعدوان على قطاع غزة.
وبحسب التقرير الصادر اليوم الخميس، فإن قوات الاحتلال قتلت خلال الفترة الواقعة ما بين (8– 14) حزيران/ يونيو الجاري مدنيًا فلسطينيًا، وأصابت 21 آخرين، بينهم طفلان بغزة، وذلك خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية على حدود القطاع.
ولفت إلى أن تلك القوات واصلت خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وإطلاق النار تجاه المزارعين في المناطق الحدودية.
أما في الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المسيرات التي نظّمها المدنيون الفلسطينيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في قرى نعلين وبلعين غرب مدينة رام الله، والنبي صالح شمال غربي المدينة، وقرية كفر قدوم شمال شرقي مدينة قلقيلية.
وأظهر التقرير أن العديد من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، كما أصيب عدد آخر منهم بكدمات ورضوض جراء الاعتداء عليهم بالدفع والضرب من قبل جنود الاحتلال.
ودلت الإحصائيات أن قوات الاحتلال نفذت (38) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفّذت (7) عمليات اقتحام في مدينة القدس وضواحيها، أسفرت تلك التوغلات والاقتحامات عن اعتقال (46) مواطنًا على الأقل، من بينهم 10 أطفال، واعتقل 14 منهم، بينهم 6 أطفال في القدس وضواحيها.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كليًا عن الضفة، بما فيها القدس، وعن العالم الخارجي، منذ نحو عشر سنوات متواصلة، ما خلّف انتهاكًا صارخً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه.
وأضاف أنه منذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت تربط القطاع بالضفة و"إسرائيل" من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد "كرم أبو سالم"، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع.
فيما خصصت معبر "ايرز" شمال القطاع لحركة محدودة جدًا من الأفراد، ووفق قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة و"إسرائيل"، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة والقدس.
وبحسب التقرير، فإن هذا الحصار أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل.
ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية، وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.
وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تصاعد البناء الاستيطاني في الضفة، ومحاولة شرعنة البؤر الاستيطانية القائمة على أرض المواطنين، واستمرار الاعدامات الميدانية ضد فلسطينيين بحجة تشكيلهم خطرًا أمنيًا، وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، أرض محتلة رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال على حدود القطاع في العام 2005، مما يبقي التزامات "إسرائيل" كدولة محتلة.
وشدد على الإقرار الدولي بضرورة التزام "إسرائيل" باتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن "إسرائيل" ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب بالتبادل أحيانًا، وبالتوازي أحيانًا أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا.
وطالب الاتحاد الأوروبي وجميع الهيئات الدولية بمقاطعة المستوطنات وحظر العمل والاستثمار فيها، تطبيقً لالتزامات هذه الهيئات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبار المستوطنات جريمة حرب.
كما طالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك والجدي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية.
وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية، وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين من خلال الطرد والإبعاد، وسياسة هدم المنازل كعقاب، والتي تمثل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترتقي لجرائم ضد الإنسانية.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تسريع عملية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، والتحرك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع.
التعليقات