ترد الحكومة الإسرائيلي’، اليوم الثلاثاء، على التماس قدمته منظمتان دوليتان بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة، والذي اتخذته سلطات الاحتلال قبل حوالي شهرين، بطلب من الرئيس محمود عباس.
وبحسب المحامي خالد دسوقي الذي تقدم بالالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن منظمتين دوليتين، فإن إن المحكمة العليا ستبلغ اليوم برد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن، بشأن طلب تعليق تقليص الكهرباء لغزة.
وقدم الالتماس كل من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين.
وأفاد المحامي بأنه وحتى اللحظة لم يبلغ المستشار المحكمة بالرد، ولكن لا يوجد ساعة محددة للتبليغ به، وقد يكون الرد بالموافقة أو الرفض أو تأجيل الرد لأيام.
وأضاف المحامي "أنه وبناءً على هذا الرد سيتم تحديد ما سنتوجه إليه لاحقا في الملف".
وأوضح أنه وفي حال كانت هناك موافقة جزئية، كما هو متوقع فإنه سيتم عقد مداولات من أجل الوصول إلى قرار وقف التقليص، وأما إذا كان هناك رفض، فسيتم تعيين جلسات بين الطرفين من أجل المفاوضات للوصول إلى تفاهمات بشأن القضة، "أي أن ما سيحدث اليوم هو رد أولي وليس نهائي".
وتابع "إذا كان هناك رفض نهائي فإننا سنتوجه إلى المحاكم الدولية لرفع الدعوى، وذلك وفق القانون"، مشيرًا إلى أن كل احتمالات الردود واردة.
وتطالب المنظمتان في التماسهما الذي تم تقديمه منذ أسبوعين، بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء مؤخرًا وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 حزيران/يونيو المنصرم.
بدأت سلطات الاحتلال بتقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة منذ 18 حزيران/ يونيو المنصرم، استجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي اتخذ عدة إجراءات ضد غزة مؤخرًا.
وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.
واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف نيسان/أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.
التعليقات