علقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرار وزير الداخلية من العام 2006 بسحب إقامة أربعة مقدسيين أشغلوا مناصب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن النواب محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، والوزير لشؤون القدس السابق خالد أبو عرفة.
يذكر أن وزير الداخلية في حين، روني بار أون، كان قد سحب من الأسرى المحررين الأربعة إقامتهم، بزعم عدم الولاء لإسرائيل، ولكونهم ممثلين لـ"تنظيم إرهابي"، في إشارة إلى حركة حماس.
وألغت المحكمة العليا، اليوم، بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة قضاة، القرار، من باب أنه لم يكن لدى الوزير صاحية سحب الإقامة.
ومع ذلك، فإن المحكمة علقت إلغاء القرار لمدة ستة شهور، كي يتسنى للكنيست سن قانون يجيز سحب إقامتهم.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ احتلال القدس عام 1967، قامت سلطات الاحتلال بسحب إقامة آلاف الفلسطينيين في القدس.
التعليقات