من المقرر أن يصل رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، الإثنين، إلى قطاع غزة لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.
ويرافق الحمد الله وزراء حكومة التوافق الوطني مع عشرات المسؤولين في أول زيارة على هذا المستوى منذ عام 2015.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 أيلول/سبتمبر على حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى القدوم وتسلم مهامها في غزة. كما دعت إلى إجراء انتخابات.
وستعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، في غزة.
وكان قد أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الخميس، في تصريحات صحافية أن "الأمل في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة".
ولكنه حذر بأن تسلح الجناح العسكري لحركة حماس امر غير قابل للنقاش. وقال "هذا الملف غير مطروح للنقاش، لا سابقا، ولا مستقبلا".
وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، بدوره لوكالة فرانس برس "لدينا تفاؤل كبير وأكثر من أي فرصة سابقة بإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضاف ان الحكومة الفلسطينية "تقوم بواجباتها وفق القانون الأساسي الذي يخولها إدارة كل شيء في غزة، بما في ذلك الأمن دون تدخل من أي فصيل إلا وفق القانون".
وتابع "نحن نتكلم عن سلطة واحدة وليس تعدد سلطات"، مؤكدا أن الحكومة "يجب أن تكون مسؤولة عن كل شيء من توفير الخبز حتى الأمن".
وكانت قد اتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات خلال الأشهر الأخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، بالإضافة إلى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع المحاصر.
وتنتظر حماس من الرئيس الفلسطيني أن يقوم بإلغاء الإجراءات العقابية.
وأكد الأحمد أن "هذه الإجراءات تلغى فورا دون إعلان، مجرد تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة".
وقال إن مصر "أبلغت الجميع أن المعابر ستعود للعمل بشكل اعتيادي بمجرد تسلم السلطة الفلسطينية المعابر وإدارتها".
يشار في هذا السياق إلى أن السلطات المصرية تغلق معبر رفح، المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، وتفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.
ومن القضايا الشائكة المعلقة أيضا مصير عشرات آلاف الموظفين الذين وظفتهم حماس في غزة في عام 2007.
التعليقات