قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس إنه السلطة لن تسمح لأي كان باستثناء لمصر التدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين، وإنه لن يكون في غزة أي سلاح وصفه بـ" غير الشرعي" بالإشارة إلى سلاح المقاومة، وإنه لن يسمح أن يكون في القطاع نموذج وتجربة حزب الله في لبنان.
تصريحات عباس، وردت خلال لقاء مع فضائي "سي.بيسي" المصرية، حيث قال إنه على غير عجلة من أمره في رفع الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها ضد غزة.
وأوضح إن الإجراءات الأخيرة لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من استلام المعابر والوزارات والأجهزة الأمنية بشكل كامل.
وفيما يخص سلاح المقاومة في غزة. قال عباس: "لو شخص من فتح في الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعي أنا اعتقله وهذا ما سأعمل إليه في غزة. يجب أن يكون هناك سلاح شرعي واحد".
وأكد أن كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الوطنية الفلسطينية، مضيفا: وبمعنى أوضح "لن أستنتسخ تجربة حزب الله في لبنان".
واعتبر عباس أن حماس لجأت للمصالحة بعد إجراءاته الأخيرة ضد غزة. وقال: "نحن لم نفعل سوى تقليص الدعم في الموازنة بنسبة لا تتعدى 22%، صحيح انه أثر على الكهرباء والمياه، ولكن هذا ما جلب حماس للمصالحة لأنها لا تمتلك أن تصرف مليار ونصف سنويا على غزة".
وأكد عباس رغبته الشديدة في أن تتم المصالحة، وتعود اللحمة إلى الشعب الفلسطيني، لأنه لا دولة دون أن تكون هناك وحدة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتوافق كامل بين فتح وحماس، منوها بأنهم كانوا يدفعون مليار ونصف دولار لحماس في غزة، وأوقفوا جزءا بسيطا عقب تطور الأوضاع، لذلك عادوا.
ورفض عباس بشدة تدخل أي دولة في الشؤون الفلسطينية الداخلية، باستثناء دولة مصر التي يتوافق عليها الجميع.
وأقر عباس بوجود اختلافات مع حركة حماس كونها "حركة إسلامية" ولم تخرج عن ثوبها في تعديل ميثاقها الأخير، لكنه استدرك بأنها تبقى جزء من الشعب الفلسطيني.
تصريحات عباس أثارت ردود فعل مستهجنة ومستغربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كونها أتت في ظل حالة من التفاؤل بقرب انتهاء الانقسام وإتمام المصالحة الداخلية.
وأبدى كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن خشيتهم بتوقف عجلة المصالحة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، خاصة في ظل الحديث عن سلاح المقاومة.
التعليقات