وجد فلسطيني نفسه مضطرًا لأن يثبت ملكيته لكرم زيتون يقع شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك عندما توجه للشرطة للتبليغ عن حادثة سرقة ثمار الزيتون من بستانه، من قبل مستوطن من "عادي عاد"، ليكتشف أن محصول الزيتون تحتجزه الشرطة منذ نحو أسبوعين دون إعلامه بذلك.
ورغم أن ممثل الشرطة قال في المحكمة إنه تم التعرف على الفلسطيني من قبل على أنه صاحب الأرض، وإنه تم التنسيق معه في موسم قطف الزيتون السابق، إلا أن الشرطة تحتجز ثمار الزيتون التي قطفت من 200 شجرة، منذ أسبوعين، حتى يقوم الفلسطيني بإثبات ملكيته للأرض.
وأطلقت الشرطة سراح المستوطن المتهم بسرقة محصول ثمار الزيتون، واكتفت بإبعاده عن المنطقة المحيطة لكرم الزيتون المسروق.
وبحسب الوثيقة التي سلمتها شرطة الاحتلال، التي لا تزال تحتجز محصول الزيتون، فإن على الفلسطيني "إظهار وثيقة ملكية أو حيازة أرض الكرم"، للحصول على المحصول.
وقالت محامية الدفاع عن الفلسطيني، التابعة للمنظمة الحقوقية "حقل"، إنه بحسب القانون الإسرائيلي، كي يثبت الفلسطيني ملكيته للأرض، يتعين الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الشرطة، والتي حصلنا عليها بالفعل، حيث أكد ممثل الشرطة خلال جلسة الاستماع ملكية الفلسطيني للأرض، واشتكى من عدم الاتزام "بتنسيق الشرطة مع صاحب الأرض على موعد قطف الزيتون، حتى لا يكون هناك احتكاك بين الأطراف"، ما أكدت جمعية "حقل" أن الفلسطيني التزم فيه.
وأكد الفلسطيني أن الشرطة تحتجز كل موسمه من ثمار الزيتون، التي تعتبر مصدر رزقه الوحيد منذ نحو الأسبوعين، وأنه لم يتم إبلاغه بذلك، وأشارت هيئة الدفاع عن الفلسطيني، إلى أنه ذهب للتبليغ عن سرقة ثمار الزيتون من كرمه، ولم يتم إبلاغه أن الشرطة تحتجز المحصول، إلا في بلاغ رسمي أرسل إليه الأول من أمس، الأحد.
في المقابل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن الشرطة قولها، إن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرًا، وإنها أمرت بإعادة استدعاء المستوطن المشتبه بسرقة محصول الزيتون.
وفي قرار الإفراج عنه، كتب نائب رئيس محكمة الصلح في القدس، أن "هناك شبهات معقولة في أن المدعى عليه ارتكب التهم الموجهة إليه". ووجهت إليه الشرطة تهمة "جريمة تعدي جنائي، وإزعاج موظف عمومي، وإلحاق الضرر بأحد القيم الثقافية". ما رفضته القاضية وأمرت بإطلاق صراحه بشروط مقيدة.
اقرأ/ي أيضًا | مستوطنون ينهبون ثمار الزيتون قرب رام الله ونابلس
التعليقات