نظم ضباط في قوات الأمن الوطني، المنتشرين على معبر رفح صباح اليوم السبت، أول "طابور أركان" بعد التسلم الكامل لمعابر غزة بالأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري؛ في إطار إجراءات تمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها.
وأظهرت الصور التي جرى تداولها لطابور الأركان، ضباط الأمن الوطني يرتدون زيا وأحذية عسكرية جديدة، والتي وصلت على ما يبدو من الضفة الغربية المحتلة.
وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ السيطرة على قطاع غزة توريد المتعلقات العسكرية (الزي والأحذية والأسلحة)، ويعلن بشكل دائم كشفه لتوريد بعضها عبر المعابر مع غزة.
يذكر أن مجلس الوزراء شدد في جلسة طارئة له في 19 نوفمبر الجاري، على أنه لا يمكن للحكومة أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استنادًا إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية.
وتسلمت حكومة الوفاق معابر القطاع (رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون/"إيرز"، وفق تفاهمات المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي جرت الشهر الماضي برعاية مصرية.
ولم تبق هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية حين تسلمها موظفي غزة المُشرفين على عمل المعابر خلال العشر سنوات الماضية يبلغ عددهم 763 موظفًا.
يذكر أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله برر في أكثر من مناسبة أنه "لا يمكن لمعابر قطاع غزة العمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة؛ ولن تتمكن الحكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".
ونص اتفاق القاهرة الموقع في 12 أكتوبر على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
يُشار في هذا الجانب إلى أن فصائل فلسطينية أكدت في تصريحات منفصلة، أن عدم فتح معبر رفح البري الذي كان مفترضًا الأربعاء 15 نوفمبر، يدلل على عدم جهوزية الحكومة لإدارة المعابر لوجستيًا وإداريًا، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء رامي الحمد الله مرارًا بأن الحكومة تمتلك خططًا مجهزة لإدارة مهامها وتحمل مسئولياتها في القطاع.
وكان مصدر مسؤول بالسلطة في معابر قطاع غزة، قال في تصريح لوكالة "صفا"، "إنه كان يجب التنسيق مع موظفي غزة قبل تسلّم المعابر"، وذكر أن مطالبة موظفي غزة بمغادرة المعابر، "كان خطأً فادحًا، وسبب عجزًا في كيفية الشروع بالعمل".
يذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة قالت حينها إن هيئة المعابر أكدت خلال إجراءات التسلم جاهزيتها لتشغيلها فورًا ورفضت الإبقاء على الأجهزة الأمنية المتواجدة لمساندتها في عملها وتمكينها من تشغيلها.
وفي هذا الجانب، قال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش إن: "الإجراءات الأخيرة (تسليم المعابر) لا تمثل شراكة وطنية ولا تجسد اتفاق القاهرة 2011".
التعليقات