اتهمت حركة حماس، اليوم السبت، حكومة التوافق الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، بتعطيل اتفاق المصالحة الموقع مع حركة فتح في القاهرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ودعتها إلى رفع إجراءاتها حيال موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي.
وقالت حماس في بيان "إننا نطالب حكومة الحمد الله القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
ويشير البيان إلى خفض فاتورة الكهرباء التي تسددها السلطة لإسرائيل، وإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد وحسم 30% من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة في حين لا يحصل سكان القطاع سوى على 4 ساعات يوميا.
وأضاف بيان حماس "لقد تسلمت حكومة الحمد الله كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلا ذريعًا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة".
واتهم البيان كذلك الحكومة الفلسطينية بأنها "عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية، ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان وتهويد القدس" الذي تقوم به إسرائيل.
تأتي هذه الاتهامات في حين يفترض أن تبدأ، مساء اليوم السبت، جولة جديدة من الحوار في القاهرة بين وفدي حماس وفتح برعاية مصرية لتجاوز الخلافات خصوصا في ملفي الأمن واستيعاب موظفي حماس في مؤسسات السلطة.
وأرجأ الجانبان، الخميس، إتمام عملية تسلم حكومة الوفاق كامل المسؤولية في قطاع غزة من 1 الى 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وغادر وفد حماس برئاسة زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء الجمعة، إلى القاهرة لهذا الغرض. ويترأس وفد فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة.
التعليقات