كشف وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، اليوم الثلاثاء، عن خطوات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي أنهى أعماله أمس الإثنين، ومن ضمنها التوجه لمجلس الأمن والحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والتوجه للمحكمة الدولية.
وقال جرادات لوكالة "الأناضول"، إن التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي يأتي في مسارين، "الأول سياسي، وهو ذلك الذي يتحرك فيه الرئيس محمود عباس لإيجاد رعاية دولية لعملية السلام، بعيدا عن الرعاية الأميركية والمسار الآخر، هو الذهاب لمجلس الأمن الدولي لرفع المكانة القانونية لفلسطين إلى مرتبة دولة".
وقال جرادات، الذي يشغل منصب عضو مراقب في المجلس المركزي الفلسطيني: "نريد رعاية دولية جديدة للعملية السياسية، بمشاركة الدول الكبرى، على رأسها الأوروبية، وروسيا والصين".
ويبدأ الرئيس الفلسطيني، نهاية الشهر الجاري، جولة عربية وأوروبية من أجل العمل على إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام.
وقالت مصادر سياسية فلسطينية إن الرئيس سيقوم بجولة تشمل "زيارة لوكسمبورغ حيث سيلتقي وزراء الخارجية الأوروبيين، وسيطلب منهم عقد مؤتمر دولي للسلام، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية".
وقال جرادات إنه "استنادا إلى ما قاله الرئيس، نريد أن نذهب لمجلس الأمن الدولي مرارا، مرة ومرتين وعشرين، حتى نحصل على العضوية الكاملة".
ويتوجب على الفلسطينيين جمع تسع أصوات تؤيد طرح مشروع أمام مجلس الأمن الدولي من أجل الحصول على العضوية، شريطة ألا يتم مواجهته بقرار فيتو.
وقال جرادات إنه "في حال فشل مجلس الأمن في التصويت، سنتوجه إلى الجمعية العامة، وطلب اجتماع تحت بند (متحدون من أجل السلام) لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
اقرأ/ي أيضًا | قرارات المركزي الفلسطيني بين التحفظات وآليات التنفيذ
التعليقات