طالبت السلطة الفلسطينية ومؤسساتها السياسية ومقر الرئاسة في رام الله حركة حماس لتسليم كل شيء لحكومة الوفاق وأولها الأمن، وشككت في التحقيقات التي تجريها داخلية غزة حيال تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، ومقتل المطلوب أنس أبو خوصة، اليوم الخميس، خلال اشتباك مع قوات الأمن الفلسطينية في النصيرات.
وهاجمت حكومة الوفاق حركة حماس وأجهزتها الامنية في قطاع غزة، وكالت سيلا من الاتهامات والتشكيك في روايتها الأخيرة حول ملاحقة المطلوبين بجريمة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وقالت الحكومة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن مجريات الساعات الأخيرة التي أعلنت فيها حماس عن تحركات تتصل بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تثبت من جديد أنها ما زالت تنتهج نفس النهج في لجوئها إلى "رسم وتنفيذ سيناريوهات مشوهة واختلاق روايات واهية لا تتفق مع المنطق".
وأضافت الحكومة أن ما جرى اليوم كانت بعض الأوساط توقعته أمس "وللدقة استطاعت تلك الأوساط أن تستنتجه بسرعة وبسهولة بعد إعلان حماس فجأة عن اسم من قالت أنه ارتكب جريمة محاولة الاغتيال، وأنه مطلوب ومطارد وأعلنت عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه.. الخ)".
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود إن: "محاولات حماس بث الإشاعات وإلصاق تهمة محاولة الاغتيال بالدولة ومؤسساتها لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن يقبل به العقل والوعي البشري، ولا يمكن أن يلامس أدنى درجات الحقيقة والمعقولية".
وأضاف أن الحكومة تجدد تأكيدها على أن "حركة حماس هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال الاجرامية الإرهابية".
وتابع المحمود: "هذه الجريمة الجبانة الغادرة إنما تؤكد صوابية وأهمية مطلب القيادة بتسلم الحكومة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة وعلى رأسها ملف الأمن".
من جانبه، طالب الرئيس محمود عباس يوم الخميس حركة حماس لتسليم كل شيء لحكومة الوفاق وأولها الأمن، "وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية الساعية لإنهاء هذه الحالة."
وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البلغاري في رام الله: "أجدد القول إن عليهم (حماس) تسليم كل شيء لحكومة الوفاق التي شكلناها معهم، وأولها الأمن وبشكل فوري، وهذا متفق عليه بيننا وبينهم وبرعاية مصرية، لكنهم لا يُطبقون ذلك".
وأضاف "عندها سوف نتحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة، وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء هذه الحالة".
وفي السياق، أكد أن "الجانب الفلسطيني لم يرفض المفاوضات يومًا، ومستعد للذهاب لها دائمًا" مع "إسرائيل".
وشدد على عدم القبول بأية حلول تكون خارج إطار الشرعية الدولية، وقال: "ما نريده هو حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
من جانبه، جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله مطالبته لحركة حماس بـ"تسليم الحكومة كل المسؤوليات الأمنية والمالية والقانونية والإدارية".
ودعا الحمد الله خلال كلمته في افتتاح مؤتمر النيابة العامة الثامن ببيت لحم الخميس بـ"التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات وتداعيات الانقسام المرير".
وقال: "إننا ندرك أن صمام الأمان ومفتاح النجاح هو بصون وحدة الوطن ومنع تشتت هويته، ولهذا فنحن نتطلع إلى الانتقال بعملنا المؤسسي والحكومي بكافة مكوناته إلى قطاع غزة، وهذا يتطلب بلا تأخير، التمكين الفاعل والشامل للحكومة بحيث تضطلع بمسؤولياتها في كافة مناحي الحياة وبلا أية استثناءات".
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد رجلي أمن ومقتل مطلوبيْن خلال اشتباك غربي مخيم النصيرات وسط القطاع مع مستهدفي موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعبوة ناسفة قبل أيام.
وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إن الأجهزة الأمنية حددت في إطار بحثها مكان المطلوب أنس أبو خوصة ومساعديه وشرعت بعمليةً أمنيةً صباحًا غرب النصيرات، وحاصرت عددًا من المطلوبين.
وذكرت أن من بينهم المتهم الرئيس "أبو خوصة" وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار صوب القوة الأمنية مما أدى لاستشهاد اثنين من رجال الأمن وهما: رائد/ زياد أحمد الحواجري، وملازم/ حماد أحمد أبو سويرح.
وأعلنت الداخلية عن مقتل المطلوب أبو خوصة أثناء الاشتباك واعتقال اثنين من مساعديه أصيبا أثناء الاشتباك ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج أحدهما كان بحالة خطرة توفي فيما بعد وهو (عبد الهادي الأشهب).
وأكدت استمرار التحقيقات في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة.
التعليقات