أفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، كثفت من اعتقالاتها بحق المواطنين بالضفة على خلفية انتماءاتهم السياسية، والتي طالت ما يقارب 40 مواطنا غالبيتهم من الأسرى المحررين.
وحملت اللجنة في بيان لوسائل الإعلام، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة، رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق أهالي الضفة.
وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجون السلطة، مؤكدة أن غالبية من تم اعتقالهم هم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات، وممن اعتقلوا سابقا لدى أجهزة السلطة على خلفية سياسية.
وأضافت "في الوقت الذي يتطلع شعبنا فيه للوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية؛ تطل علينا أجهزة السلطة بحملات اعتقال تطال الشرفاء والمخلصين من أهالي الضفة دون أي سند قانوني".
ودعت لجنة الأهالي كافة المؤسسات القانونية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات السلطة في الضفة، ومحاسبة القائمين عليها لانتهاكهم القانون، لافتة إلى أنه يتم اعتقال المواطنين لفترات طويلة دون عرضهم على المحاكم، وفي حال حكمت المحكمة بالإفراج عنهم لا يتم احترام قراراتها.
كما دعت الفصائل الفلسطينية للتدخل لوقف مسلسل الاعتقال السياسي الذي لم تنته فصوله بعد، متسائلةً "إلى متى سيبقى أهلنا في الضفة يكتوون بنار الاعتقال السياسي؟، ألا يكفيهم ألم السجون وقضاء سنوات طويلة في غياهبها لدى الاحتلال؟".
التعليقات