أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ظهر اليوم الأحد، عن مشاركتها في جلسات المجلس الوطني، في دورته 23 المزمع عقدها يوم غد الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله إن تيسير خالد هو مرشحهم في اللجنة التنفيذية.
وجاء في البيان الذي تلاه عبد الكريم إن "الديمقراطية أكدت أهمية هذا الاستحقاق"، داعية إلى بذل كل الجهود، من أجل ضمان مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعمال المجلس، توطيدا لمكانة منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وذكر أن مشاركتهم جاءت من أجل "استحثاث مسار استعادة الوحدة الوطنية، باعتبارها من المتطلبات الأساسية لتطوير الفعل النضالي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، والاستيطان".
وأكد البيان ضرورة بذل الجهود لاستعادة الوحدة، وتطوير الفعل النضالي بمواجهة الانحياز الأميركي لأقصى اليمين الإسرائيلي حيال الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، وإعلان نقل السفارة الأميركية الى القدس.
ورحب بالجهود والمواقف التي رفضت أي دعوات للارتداد عن مسيرة إنهاء الانقسام، أو تشكيل أجسام موازية لمنظمة التحرير، وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني.
ويصر عباس على عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم غد الاثنين على الرغم من الرفض الفلسطيني الواسع لعقده خاصة من كبرى الفصائل الفلسطينية.
وأعلنت فصائل ممثلة بـ"حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وقوى المقاومة" رفضها المشاركة في أعمال المجلس المقرر انعقاده يوم غد في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله خلافًا للتوافقات الوطنية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع في 7 آذار/مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان/إبريل 2018، بمدينة رام الله.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الأحياء 691 عضوًا، 504 أعضاء من داخل الوطن، بينهم 70 عضوًا من حركة حماس وهم نوابها في التشريعي الذين فازوا في انتخابات 2006.
وكان أكثر من 145 عضوا في المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيسه سليم الزعنون عبر الفاكس والإيميل الأحد الماضي، تأجيل عقد دورته الثالثة والعشرين غدًا.
اقرأ/ي أيضًا | انطلاق مؤتمر "الشعبي الوطني" بغزة رفضا "للوطني" برام الله
التعليقات