تنطلق، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رغم الرفض لبعض الفصائل لعقدها دون توافق وطني.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل التحديات التي تواجه مصير القضية الفلسطينية، والمشروع الوطني الفلسطيني.
ومقرر أن تعقد دورة المجلس لأربعة أيام تحت عنوان: "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة برئاسة رئيس المجلس الحالي سليم الزعنون، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحث الأوضاع الفلسطينية.
وسيلقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، كلمة مساء اليوم، وتتصدر جدول الأعمال مناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ومخاطر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفي الختام سيتم انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة، والمجلس المركزي.
ويشارك في الجلسة وفود عربية ودولية وممثلين عن فصائل فلسطينية، فيما أعلنت كبرى الفصائل أبرزها حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضهما المشاركة في الدورة ومقاطعتها.
وتجاهل رئيس المجلس الزعنون، ورئيس السلطة عباس، دعوات عديدة، من بينهم أعضاء بالمجلس، لتأجيل عقد الجلسة في ظل الانقسام الداخلي وبسبب عقدها دون توافق وتحت حراب الاحتلال، في مسعىً لعقد مجلس توحيدي يضم الكل الفلسطيني.
ووقع 145 عضوا في المجلس الوطني بينهم 87 نائبا في المجلس التشريعي على عريضة تطالب بتأجيل انعقاد المجلس الوطني، لحين إنهاء الانقسام وتحقيق شراكة تمثل الكل الفلسطيني.
كما دعا "المؤتمر الشعبي الوطني" الذي عقد بغزة أمس الأحد الرئيس محمود عباس وحركة فتح لتأجيل جلسة "المجلس الوطني" المزمع عقدها اليوم.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 آذار/ مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان/إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس عقد دورته الـ 22 السابقة في تاريخ 27/8/2009، ويبلغ عدد أعضائه 765 عضوا.
اقرأ/ي أيضًا | الديمقراطية تعلن مشاركتها بجلسات المجلس الوطني
التعليقات