اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أن فرض السلطة الفلسطينية المزيد من "الإجراءات العقابية" ضد قطاع غزة، يمثل "انحدارا أخلاقيا ووطنيا، ويدفع القطاع نحو الانهيار الشامل".
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها، إن "فرض المزيد من الإجراءات العقابية يمثل انحدارا أخلاقيا ووطنيا، وينقل الأوضاع المتدهورة في غزة إلى مربعات أكثر خطورة وتدهورا، يمكن أن يتسبب بالانهيار الشامل للقطاع".
وأضافت أن "الإجراءات العقابية ضد غزة تعد جريمة تتعارض مع القانون الدولي والإنساني، وتعزز من حالة الانقسام والشرخ في الساحة الفلسطينية".
ودعت الجبهة الشعبية القوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، إلى "التوحد خلف برنامج نضالي تصاعدي ميداني يتبنى إجراءات حازمة للتصدي لهذه العقوبات ووقفها فورا، ومحاسبة كل من تسبب بمعاناة أهلنا بغزة".
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن اتخذ إجراءات في نيسان/ أبريل 2017، بهدف "إجبار" حركة "حماس" على تسليم إدارة غزة بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع (تم إعادتها في كانون الثاني/يناير 2018).
وفي 19 آذار/ مارس الماضي، هدد عباس باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن طبيعتها) ضد قطاع غزة.
وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة عن آذار/ مارس الماضي لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها أمس الأربعاء، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50%، بدلا من 30%، بحسب ما أفاد به عدد من الموظفين. وذكر الموظفون أنهم لا يعلمون حتى الآن موعد صرف رواتبهم عن نيسان/ أبريل الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | إصابات بنيران قناصة الاحتلال شرق غزة
التعليقات