طلب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، من المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، فتح "تحقيق فوري" في جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.
في حديثه إلى الصحفيين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، قال وزير الخارجية، رياض المالكي، إنه قدم "الإحالة" إلى المحكمة خلال اجتماع مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا.
وأشار إلى أن الإحالة تطالب بإجراء تحقيق في سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ انضمام فلسطين إلى المحكمة في حزيران/يونيو 2014.
وقال أيضا إن ذلك يشمل سياسة الاستيطان الإسرائيلية والمجازر الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المتظاهرين العزل في قطاع غزة المحاصر، وسقط فيها أكثر من 100 شهيد، إضافة إلى آلاف المصابين.
وأشار المالكي إلى أن هناك ثقافة إفلات من العقاب في إسرائيل فيما يتعلق بالجرائم ضد الفلسطينيين. وأضاف أن هذه الإحالة هي اختبار فلسطيني للآلية الدولية للمساءلة واحترام القانون الدولي.
وتجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، منها سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وجرائم ارتكبت خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في صيف عام 2014. وقد تؤدي إحالة اليوم، الثلاثاء، إلى الإسراع باتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق كامل قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إدانة كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وقال مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات متعددة الأطراف، عمار حجازي "هذا تصرف يتطلب منا اتخاذ إجراء، ولهذا تحركنا في هذا الصدد" في إشارة المجازر الأخيرة في قطاع غزة.
وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على ذلك بالقول إن "إسرائيل تنظر بخطورة إلى التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر خطوة ساخرة ليست نافذة قضائيا".
وزعمت الخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تستغل المحكمة الجنائية لاهداف سياسية بدلا من "العمل على الدفع بالمفاوضات السياسية".
كما زعمت الخارجية إنه "من المضحك أن يتوجه الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية، بينما يواصلون التحريض على الإرهاب، واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية للتغطية على محاولاتهم العنيفة للمس بأمن مواطني إسرائيل".
وأضافت أنه "لا يوجد للجنائية الدولية أية صلاحيات في الشأن الإسرائيلي – الفلسطيني، وذلك لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية، كما أن السلطة الفلسطينية ليست دولة".
وتابعت أن "إسرائيل تتوقع من المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لها عدم الخضوع للضغوط الفلسطينية، والوقوف بحزم ضد استمرار الجهود الفلسطينية لتسييس المحكمة وعرقلتها عن تفويضها."
كما ادعت الخارجية أن "إسرائيل تتصرف بموجب آليات مراجعة قضائية مستقلة ودقيقة، بما يناسب دولة ديمقراطية، وبما يتفق مع القانون الدولي."
وفي سياق ذي صلة، قال مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ريتشارد ديكر، إن على بنسودا، وهي كبيرة ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الآن "اتخاذ خطوات لفتح تحقيق رسمي يهدف إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، ويضمن عدالة شاملة ومحايدة بما يتفق مع قانون المحكمة."
التعليقات