شارك العشرات من النشطاء، اليوم الثلاثاء، في وقفة وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة؛ للمطالبة بوقف العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة.
ونظمت الوقفة التي طالب المشاركون فيها رئيس السلطة محمود عباس برفع فوري للعقوبات عن غزة بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية، ومشاركة من قادة الفصائل والمجلس التشريعي وقوى اليسار، ورفعوا لافتات تدعو لوقف العقوبات المفروضة على غزة، وتطالب عباس بسرعة التحرك بهذا الشأن.
ودعا المشاركون إلى اعتصام ثالث سينظم غدا الأربعاء على دوار المنارة وسط رام الله الساعة 21:30 مساء (توقيت القدس)، بدعوة من حراك "ارفعوا العقوبات"، وفق "قدس برس".
وتعد هذه الوقفة الثانية التي تنظم في مدينة رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، بعد تنظيم وقفة حاشدة شارك فيها المئات أول أمس الأحد في مدينة رام الله.
ويطالب حراك "ارفعوا العقوبات" بتطبيق قرارات المجلس الوطني برفع العقوبات عن غزة، والتي تفرضها السلطة الفلسطينية بدعوى الضغط على "حماس".
وأطلق النشطاء والصحفيون دعوة بهذا الشأن، لاقت رواجًا كبيرًا من الكثير من الحقوقيين والشخصيات الاعتبارية والسياسية والوطنية والفصائل الفلسطينية.
وقد دشنت صفحة على "فيسبوك" لدعم الحراك، تحتوي على عشرات الفيديوهات المسجلة لمجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوا لفعاليات احتجاجية؛ رفضًا لإجراءات السلطة الفلسطينية العقابية على قطاع غزة.
وتهدف الصفحة "ارفعوا العقوبات" لشرح معاناة الغزيين، ولإتاحة الفرصة للجميع للتضامن معهم، ومحاولة تشكيل رأي عام يضغط على السلطة لترفع العقوبات عن غزة.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 12 عامًا، حيث تغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة؛ الأولى في 27 كانون أول/ ديسمبر عام 2008، واستمرت 21 يومًا، وأدت لاستشهاد 1436 فلسطينيًّا منهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسنّ، بالإضافة إلى أكثر من 5400 مصاب نصفهم من الأطفال.
والثانية في 14 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2012، واستمرت لمدة 8 أيام، وأدت لاستشهاد 162 فلسطينيا منهم 42 طفلًا و11سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1300 آخرين.
والثالثة في 7 تموز/ يوليو من 2014، واستمرت 51 يومًا، وأوقعت 2322 شهيدًا منهم 578 طفلًا و489 امرأة ونحو 102 مسن، بالإضافة إلى إصابة 11 ألف فلسطيني بجراح متفاوتة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع خصوصًا بالنسبة لمرضى السرطان.
وأقدمت الحكومة في شهر نيسان/ أبريل 2017، على خصم أكثر من 30 % من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي، ومن ثم أحالت قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.
التعليقات