وطالبت المنظّمة "السلطة الفلسطينية بإصدار الموافقة اللازمة الخاصة بالعلاج الطبي للمرضى في قطاع غزة فورًا".
دعت مُنظّمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، المدعيةَ العامّةَ للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسميّ، يتوافق مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضدّ الفلسطينيين، والجرائم التي قد ترتقي لجرائم حرب، نظرًا لوجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم خطيرة في فلسطين منذ عام 2014، بما في ذلك عمليات توطين جديدة للسكان ضمن الأراضي المحتلة.
وطالبت المنظمة "السلطة الفلسطينية بإصدار الموافقة اللازمة الخاصة بالعلاج الطبي للمرضى في قطاع غزة فورًا.
وأكدت المنظمة في بيان، أن الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة، بدعم مصري، فضلًا عن النزاعات حول التمويل بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس؛ يتسبَّبان في صعوبة عمل المنشآت الطبية بسبب النقص الحاد في الكهرباء والأدوية الأساسية، والمعدات والأدوات الطبية.
وذكر البيان أن أطباء في غزة "عاجزون عن توفير العلاج اللازم للعديد من الجرحى".
ودعت المنظمة الدولية، سلطات الاحتلال، بإيقاف سياستها القاضية بمنع إعطاء تصاريح الخروج الطبي للفلسطينيين المصابين في الاحتجاجات.
وقالت إن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 آذار 2018 ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين؛ قد يرقى إلى مستوى "جرائم حرب".
وأشارت، إلى أن قوات الاحتلال، قتلت أكثر من 100 متظاهر في غزة، وأصابت الآلاف بالذخيرة الحية.
ودعت المنظمة، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبنِّي قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، والتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات بتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق النار غير القانونية.
وأردفت: "تُبرز عمليات القتل ضرورة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميًّا حول الوضع في فلسطين، وعلى باقي الدول فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع في غزة، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، مُضيفةً أن على مجلس الأمن فرض عواقب حقيقية على استهتار "إسرائيل" الفاضح بأرواح الفلسطينيين.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت 9 أشخاص شهدوا إطلاق قوات الاحتلال النار على متظاهرين في غزة في الرابع عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، أعلى حصيلة للقتلى والجرحى حتى الآن في يوم واحد مع قتل جيش الاحتلال، لأكثر من 60 شخصًا، كما قابلتْ آخر شهِدَ قتل صحافي بالرصاص في السادس من شهر آذار/ مارس.
وتابعت: "تُظهر رواياتهم، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو، نمطًا يتمثل في إطلاق القوات الإسرائيلية النار على أشخاص لا يشكلون خطرًا وشيكًا على الحياة، مستخدمةً الذخيرة الحية".
وشدّدت المنظمة على أن تعوض "إسرائيل" جميع الحالات التي أطلق فيها جنودها النار على أشخاص بشكل غير قانوني أو قتلوا أفراد عائلاتهم.
ولفتت إلى أن من بين الضحايا صحافيين وعمال دفاع مدني ومتطوعين كانوا يحاولون إجلاء الجرحى، بالإضافة إلى طفل كان يهرب بعيدًا عن السياج الحدودي.
ويُواصل الفلسطينيون منذ 30 آذار/ مارس (الذكرى الـ 42 ليوم الأرض)، خروجهم في مسيرات "العودة الكبرى" السلمية، قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 (احتلال فلسطين "النكبة")، ورفع الحصار المستمر على غزة منذ نحو 12 عامًا.
وخلال الاحتجاجات الأسبوعية، أطلق جيش الاحتلال، النار على المتظاهرين وقتلهم وفقًا لسياسة مسبقة، بحسب تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين ومذكرة قُدمت أمام محكمة إسرائيلية، تسمح باستخدام الذخيرة الحية ضد كل من يحاول الاقتراب من السياج أو عبوره أو إلحاق الضرر به.
ورفض القادة الإسرائيليون النداءات المتكررة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والالتماسات التي قدمتها منظمات حقوقية لتغيير تلك الأوامر، بل وأثنوا على تصرفات الجيش.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست" إن الأسلحة الوحيدة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية هي الذخيرة الحيَّة والغاز المسيل للدموع، ولا تستخدم مدافع المياه أو باقي الإجراءات المطبقة في الضفة الغربية نظرًا لافتقارها إلى المدى الكافي، على حد تعبيره.
بالإضافة إلى سياج الأسلاك الشائكة التي تفصل غزة عن "إسرائيل" بارتفاع مترين وأجهزة استشعار إلكترونية وخنادق وأبراج مراقبة عسكرية على طول محيط غزة، بنى جيش الاحتلال، عام 2015 سياجًا حول 12 مستوطنة إسرائيلية قرب غزة مع أجهزة استشعار إلكترونية تكتشف أي احتكاك بالسياج وتنبّه الجيش تلقائيًا، وهذا يضعف أكثر الادعاء بأن المتظاهرين كانوا يُشكِّلون خطرًا وشيكًا.
وأشار البيان إلى أن الصور ومقاطع الفيديو والبيانات التي أدلى بها الجراحون؛ توضح إطلاق القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين باستخدام بنادق هجومية عسكرية كثيفة النيران.
ووثقت مقالات المجلات الطبية، ومنها بقلم جراحي الصدمات في الجيش الإسرائيلي، كيف تتسبب الجروح الناجمة عن طلقات الرصاص الصادرة من البنادق بأضرار شديدة في الأنسجة الرخوة، وتُحدث مضاعفات كثيرة. وقالوا إن "أي تأخير في معالجة موقع الإصابة قد يؤدي إلى بتر الأطراف".
وتدرس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، جرائم خطيرة ارتكبت في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي 22 أيار/مايو، قدَّمت فلسطين "إحالة" تطلب من المدعية العامة التحقيق في الجرائم بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد أو التسبب في معاناة كبيرة للمدنيين وسكان المناطق المحتلة.
اقرأ/ي أيضًا | مواجهات ببرقين والاحتلال يستدعي تعزيزات ويفرض حظرا للتجوال
التعليقات