أصدرت السلطة الفلسطينية، بساعات متأخرة من ليل الثلاثاء تعميما على المحافظات بالضفة الغربية المحتلة يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات أو مظاهرات، من شأنها "تعطيل حركة المواطنين وإرباكها خلال فترة الأعياد".
ويأتي هذا التعميم في وقت أطلق مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوة لمظاهرات احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس مساء اليوم الأربعاء، رفضا لإجراءات السلطة العقابية على القطاع المحاصر.
وحسب وكالة "وفا" الرسمية فقد أصدر مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظين هذا نصه:" احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.. وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".
وأطلق مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوة للمظاهرات الاحتجاجية مساء اليوم الأربعاء الساعة 9:30 على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى دوار الشهداء في نابلس.
وكانت مظاهرة حاشدة خرجت في رام الله مساء أول أمس الأحد بمشاركة فعاليات مختلفة جابت شوارع رام الله رفضا للعقوبات التي تفرضها السلطة على غزة.
كما نظمت وقفة في رام الله ظهر يوم الثلاثاء، وسط رام الله بمشاركة شخصيات فصائلية وأعضاء في المجلس التشريعي ومستقلين، حيث أكدوا رفضهم لاستمرار عباس بفرض العقوبات على غزة، وما اشتملته من قطع للرواتب والكهرباء، وما أدت له من انهيار اقتصادي وتفشي البطالة بشكل غير مسبوق.
وفي نيسان/أبريل عام 2017، فرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.
وخلافا لموقف السلطة الفلسطينية برام الله، ألا أن حركة فتح في قطاع غزة طالبت قبل أيام حكومة الوفاق برفع الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة ضد القطاع وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري ومعاملتهم أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة.
وعلى الرغم من ذلك، يرفض عباس الاستجابة لطلبات واسعة داخلية وخارجية بإلغاء إجراءاته العقابية على القطاع، والتي مست حياة الفلسطينيين بشكل كبير، بحسب ما تؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية.
اقرأ/ي أيضًا | حماس: "حكومة رام الله تمارس الكذب والتضليل"
التعليقات