أصدرت محكمة بداية غزة، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مواطن من سكان مدينة غزة، بعد أن إدانته بتهمة القتل، وهو الحكم الأول بعد إيداع فلسطين لصك انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 في حزيران/ يونيو الماضي.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، في بيان أصدره ووصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، "إصدار أحكام بالإعدام، وخاصة في ظل غياب ضمانات التقاضي الحقيقية في قطاع غزة، وطالب الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بعقوبة الإعدام، إلى حين إجراء التعديلات اللازمة في القوانين المحلية".
وجاء في البيان أن "هذا هو الحكم الثاني بالإعدام منذ بداية العام 2018، حيث سبق وأن أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكما بتأييد الحكم الصادر بالإعدام بحق المواطن (خ، س) بتهمة التخابر مع الاحتلال. وبهذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 204 حكما، منها 174 حكما في قطاع غزة، و30 حكما في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 116 حكما منذ العام 2007".
وأضاف أنه "تم تنفيذ 41 حكما بالإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994، منها 39 حكما في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 28 حكما نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافا للقانون".
وختم المركز الحقوقي بالقول إنه "إذ يعبر المركز عن إدانته لاستمرار استخدام مثل هذه العقوبة غير الإنسانية، في ظل غياب الضمانات القضائية الحقيقية، فإنه يطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بالامتناع عن استخدام مثل هذه العقوبة، لحين إلغائها بالشكل القانوني اللازم. كما يطالب المركز، الرئيس الفلسطيني، بشكل عاجل بإجراء تعديلات فورية في قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما قانون العقوبات لسنة 1936 الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية ويكرر المركز مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 لعدم دستوريته".
التعليقات