طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك، سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 12 عاما، وحذر من أن إمدادات وقود الطوارئ التي تقدمها الأمم المتحدة للمنشآت الحيوية في القطاع توشك على الانهيار.
ودعا المنسق الأممي في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم الأحد، إسرائيل إلى وضع حد للقيود التي تحول دون استيراد الوقود والمانحين إلى تقديم التمويل الفوري لتغطية وقود الطوارئ، الذي يُتوقع حاليًا أن ينفد في مطلع شهر آب/أغسطس المقبل.
وقال ماكغولدريك في بيانه إن "مستشفى واحدا على الأقل اضطّر إلى تعطيل أعماله لعدة ساعات، ويجري تقليص الخدمات في مستشفيات أخرى إلى حد كبير، وبالنظر إلى انقطاع الكهرباء بصورة متواصلة، ولفترة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، وفي حال لم يجرِ توريد الوقود على الفور، فستتعرض حياة الناس للخطر".
وأوضح أن المرضى كمرضى القلب ومرضى غسيل الكلى والخدج في أقسام الرعاية المكثفة يعدون الأكثر عرضة للخطر.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فسوف يجبر مستشفى القدس الذي يقدم التدخلات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 ألف شخص في السنة، بما فيها العمليات الجراحية وعمليات الولادة والرعاية المكثفة، إلى إغلاق أبوابه في غضون الأيام القادمة بسبب نقص الوقود، ومن المحتمل أن ينفد الوقود من أربع مستشفيات أخرى على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، ما يؤدي إلى تقليص الخدمات الطبية الأساسية المقدمة لسكان غزة إلى حد كبير.
وتنفذ وزارة الصحة الفلسطينية تدابير تقشفية صارمة، حيث قلّصت المستشفيات تقديم خدمات التشخيص والتعقيم والنظافة، ما يزيد من خطر انتقال العدوى بين المرضى.
كما يجري تقليص العمليات الجراحية الاختيارية. فقد أُجل ما يربو على7 آلاف عملية جراحية اختيارية خلال الشهور القليلة الماضية، بسبب الأعداد الهائلة من المصابين، وشح الموارد المتاحة، للاستجابة للطلب على الخدمات الطبية.
ويعد أكثر من 2000 مريض يرقدون في مستشفيات غزة ويعتمدون على الأجهزة الكهربائية، بمن فيهم الأطفال حديثو الولادة في الحاضنات، الأشد عرضة للخطر في هذه الآونة. وسوف يلحق الضرر المباشر بما يزيد على 1.27 مليون شخص بصورة مباشرة، بسبب إغلاق المستشفيات وتقليص التدخلات الطبية الحيوية.
وفضلا عن ذلك، يهدد تقليص عمل منشآت المياه والصرف الصحي بزيادة الأمراض المنقولة بالمياه وانتشارها.
وتعمل منشآت المياه والصرف الصحي على تقنين إمدادات الوقود المتوفرة لديها، والتي ستنضب بحلول نهاية شهر تموز، إذا لم تستأنف واردات الوقود، وبالإضافة إلى التقليصات الأخرى التي طالت إمدادات المياه، فمن المحتمل أن يؤدي هذا الوضع إلى تدفق مياه الصرف الصحي إلى المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما ينطوي على مخاطر تهدد الصحة العامة.
وسينفد التمويل المتاح لوقود الطوارئ اللازم لتغطية جميع المنشآت الحيوية في مطلع شهر آب، حيث تستدعي الحاجة تأمين تمويل قدره 4.5 مليون دولار لتغطية إمدادات الوقود حتى نهاية هذا العام.
وخلص المنسق الأممي إلى القول: "إلى حين إيجاد حلول تتسم بقدر أكبر من الاستدامة لأزمة الكهرباء في غزة، فمن شأن خطوتين أن تحولا دون المزيد من التدهور في غزة على المدى القصير، حيث ينبغي لإسرائيل أن تسمح بدخول الوقود وغيره من الإمدادات الأساسية إلى غزة، وينبغي للجهات المانحة أن تحشد الموارد لتضمن أن المنشآت الحيوية تحصل على الوقود الذي تحتاج إليه".
اقرأ/ي أيضًا | رام الله: العشرات في مظاهرة ارفعوا العقوبات عن غزّة
التعليقات