28/07/2018 - 21:31

حراك برام الله رفضا للاعتقالات السياسية ونصرة لغزة

تحت عنوان "أرفعوا العقوبات"، و"الحرية للمعتقلين السياسيين... مستمرون رغم سياسة تكميم الأفواه"، شارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نشطاء شبكة المنظمات الأهلية والحراك الجماهيري لرفع العقوبات عن قطاع غزة، حيث أقيمت التظاهرة قبالة مقر المقاطعة في رام الله.

حراك برام الله رفضا للاعتقالات السياسية ونصرة لغزة

مستمرون رغم الاعتقالات السياسية وسياسة تكميم الأفواه (فيسبوك)

تحت عنوان "أرفعوا العقوبات"، و"الحرية للمعتقلين السياسيين... مستمرون رغم سياسة تكميم الأفواه"، شارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نشطاء شبكة المنظمات الأهلية والحراك الجماهيري لرفع العقوبات عن قطاع غزة، حيث أقيمت التظاهرة مساء اليوم السبت، قبالة مقر المقاطعة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وحسب نشطاء الحراك، دفعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقوات كبيرة إلى منطقة الوقفة الاحتجاجية مسلحة بهروات ودروع وأجهزة بلباس مدني وشرطة نسائية، وقامت القوات بمحاصرة الوقفة الاحتجاجية أمام المقاطعة.

وأتت الوقفة الاحتجاجية رفضا لسياسة تكميم الأفواه والاستمرار بحملة من الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي تقوم بها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تواصل أيضا فرض العقوبات على قطاع غزة المحاصر.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الأجهزة الأمنية الإفراج عن الصحافيين والنشطاء الذي تم اعتقالهم وملاحقتهم على خلفية نشاطهم وحراكهم الداعي لرفع العقوبات عن قطاع غزة، وتأتي هذه الاستدعاءات في إطار قمع الحريات وملاحقة النشطاء السياسيين والمعارضين.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقال كل من: خريج الهندسة إبراهيم المصري، المعتقل لدى أجهزة الأمن في نابلس منذ 10 أيام. والصحافي حذيفة أبو جاموس، معتقل لدى مخابرات رام الله منذ ستة أيام، والصحافي إياد الرفاعي  الذأفرج عنه قبل نحو ساعة من بدء الوقفة الاحتجاجية، بعد استدعائه للمقابلة لدى مخابرات السلطة صباح اليوم.

وتستهدف أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" الممتد في مدن الضفة الغربية، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بحملة واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات للمشاركين في الحراك وبشكلٍ متكرر، بهدف جميع المعلومات الدقيقة والتفاصيل عن طبيعة الحراك والقائمين عليه.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تفرض منذ نيسان/أبريل 2017 عقوبات على قطاع غزة المحاصر، حيث تمثلت هذه العقوبات في تقليص وخصومات على رواتب الموظفين وإحالة المئات إلى التقاعد القسري، وزادت قسوتها في نيسان/أبريل الماضي بعدما رفعت نسبة الخصم من رواتب الموظفين لأكثر من 50%.

 

التعليقات