04/10/2018 - 12:28

المالكي: انسحاب أميركا من بروتوكول فيينا لن يعفيها من المساءلة

أكد المالكي أن إعلان الإدارة الأميركية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لن يعفيها من المساءلة القانونية.

المالكي: انسحاب أميركا من بروتوكول فيينا لن يعفيها من المساءلة

المالكي: لن يتم إعفاء واشنطن من المساءلة القانونية (أ.ب)

قال وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، إن القيادة الفلسطينية ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وكل من يسانده، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأكد أن إعلان الإدارة الأميركية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لن يعفيها من المساءلة القانونية.

أتت تصريحات الوزير الفلسطيني، بعد إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، مساء الأربعاء، انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأميركية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال بولتون إن الانسحاب جاء بسبب "قضية رفعتها ما تسمى دولة فلسطين التي تشير إلى الولايات المتحدة كمتهمة، وتطعن على نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".

وأكد المالكي في بيان عممه على وسائل الإعلام، اليوم الخميس، أن دولة فلسطين قد مارست حقها في الدفاع عن نفسها من خلال الوسائل القانونية، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بشأن مسألة الانتقال غير القانوني للسفارة الأميركية إلى القدس، مستندة إلى القانون والشرعية الدولية بما في ذلك الولاية الإلزامية للمحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لاتفاقية فيينا.

وأوضح أن قرار الإدارة الأميركية بالانسحاب من البروتوكول الإضافي يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي، والنظام الدولي القائم على القانون، ورفضها للمساءلة والتصميم على أن تكون فوق القانون، باستخدام ذرائع كاذبة عن التسييس والتشكيك بمصداقية أكبر وأهم محكمة في العالم مهددة، وبشكل متهور النظام الدولي بمزيد من التعطيل.

وأشار المالكي إلى أن الإدارة الأميركية تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب إصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي بلا هوادة، وعدائها لفلسطين، والشعب الفلسطيني، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي، وحماية مكانة المعايير الدولية، وهيبتها.

وشدد على أن كافة خطوات السلطة الفلسطينية في هذا الصدد سترتكز على الالتزام والاحترام للقانون الدولي والآليات الدولية القائمة، كما أنه يستند إلى القناعات بعدم وجود أي شخص أو دولة فوق القانون، وأن المساءلة هي حجر الزاوية في ضمان وحماية السلم والأمن الدوليين. وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المواقف المتهورة التي تهدد النظام العالمي ومعه الأمن والسلم الدوليين بحزم ووضوح.

 

التعليقات