طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، فيما طالب رئيس السلطة محمود عباس، محاكمة ومعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وذلك عقب استشهاد 7 متظاهرين في غزة برصاص جنود الاحتلال، واستشهاد سيدة في الضفة الغربية جراء رشق مستوطنين سيارتها بالحجارة.
كما جددت حكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، المطالبة بتطبيق فوري للقوانين الدولية، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين، إثر تصاعد الجرائم والاعتداءات والدموية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.
وقال عباس، إن جريمة قتل سيدة فلسطينية، إثر تعرضها لهجوم بالحجارة من قبل مستوطنين "لا يجوز أن تمر دون عقاب".
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أن قتل الشهيدة عائشة الرابي على أيدي المستوطنين، يستدعي الإسراع بفتح تحقيق جنائي دولي في الجرائم الإسرائيلية.
وأشارت الخارجية إلى أنها تتابع هذه الجريمة بتفاصيلها مع المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى "ملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة".
كما طالبت المجتمع الدولي بحماية "ما تبقى من مصداقية له إن وجدت، عبر الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وفي تصريح صحفي، دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بشكل جدي وفعلي، بوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا".
وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة الاحتلالي جنوب نابلس، الذي أدى الى استشهاد المواطنة الرابي وإصابة زوجها بجروح، يترافق مع الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين من أهلنا في قطاع غزة وخلفت 7 شهداء و250 إصابة يوم أمس.
وحمل المحمود، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد في الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر.
اقرأ/ي أيضًا | غزة تشيع 7 شهداء والضفة الشهيدة الرابي
التعليقات