شاركت جماهير غفيرة بعد ظهر اليوم الإثنين، في الاعتصام الذي نظم قبالة مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
ورغم تدخل الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية والإجراءات المشددة التي تم فرضتها، بيد أن آلاف من العمال والعاملات من مختلف القطاعات وصلوا وشاركوا في المظاهرة.
وطوقت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة منطقة المظاهرة واستنفرت قواتها في محيط مقر رئاسة الوزراء ودفعت بعشرات الدوريات العسكرية، كما أغلقت الطرق المؤدية للمقر بالحواجز الحديدية.
وردد المشاركون بالمظاهرة شعارات منددة بقانون الضمان الاجتماعي، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس مؤسسة الضمان، مؤكدين على رفضهم تطبيق القانون بصيغته الحالية مطالبين بإجراء تعديلات جوهرية.
وأتت هذه المظاهرة ضمن الخطوات الاحتجاجية التي تم الشروع بها منذ عدة أسابيع رفضا للقانون، فيما أعلنت الكتل والقوائم البرلمانية بالضفة، أمس الأحد، عن اتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية، على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة ستة شهور.
وأصدرت الكتل البرلمانية والمجلس التنسيقي بيانا، أكدت من خلالها على استمرار الحوار بين كافة القطاعات والأطراف المعنية وبضمنها اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان.
ووفقا للبيان، اتفق الطرفان على ترك التسجيل في المؤسسة اختيارا، دون فرض غرامات مالية خلال فترة الشهور الستة، والتأكيد على التعاون بين جميع الأطراف.
ورغم التوصل إلى هذه التفاهمات، إلا أن الحراك ضد القانون رفض هذا الاتفاق وأكد على مواصلة التظاهرات ضد قانون الضمان الاجتماعي.
اقرأ/ي أيضًا | الآلاف يتظاهرون في رام الله لتعديل "الضمان الاجتماعي"
التعليقات