مددت محكمة بداية رام الله، اليوم الإثنين، اعتقال فلسطيني لمدة 45 يوما، وذلك لاستكمال التحقيق معه، وذلك بعد أن وجهت له تهم محاولة تسريب عقارات وأراض في القدس المحتلة لجمعيات استيطانية.
ووفقا لقرار المحكمة تنسب للمتهم عصام عقل (53 عاما)، وهو يحمل الهوية الإسرائيلية والجنسية الأميركية، وقد تم اعتقاله قبل شهر ونصف من منزله في سلوان، تهم محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة معادية، وذلك خلافا لأحكام المادة 1/1 من قرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل لمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
إلى ذلك، أكدت وزارة شؤون القدس، أن إذن الشراء الذي أعطي للمدعو عصام عقل والمذيل لتوقيع الوزير عدنان الحسيني بصفته محافظا سابقا للقدس، يعتبر لاغيا بسبب الإخلال بشروط إذن الشراء.
وقالت الوزارة في بيان توضيحي للرأي العام صدر عنها حين الكشف عن القضية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا وثيقة رسمية صادرة عن محافظة القدس بعنوان (إذن شراء للمواطن عصام عقل) للبيت الذي تحوم شبهات حول تسريبه في عقبة درويش في حارة السعدية.
وأضافت الوزارة في البيان إن "المدعو عصام تقدم بطلب الحصول على إذن شراء لمحافظة القدس في حينه، وبعد دراسته والموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص تم منحه إذن شراء لحصص إرثية تعود للسيد إياد راسم شتية بصفته وريث ووكيل عن اخوته (الموجودين جميعا في أميركا) بواقع (15% من إجمالي العقار)، مشروطا بألا يتم التصرف بالعقار مستقبلا سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن إلا بعد العودة إلى محافظة القدس، ووقع تعهدا خطيا بيده ملتزما بوقف العقار".
ولفتت إلى أن ما قام به المذكور بعد ذلك من إجراءات وتصرفات دون مراجعة أو إعلام الوزارة ودون الالتزام بالشرط الوارد في إذن الشراء المذكور، والتعهد الخطي الموقع منه بوقف العقار هو أمر لم تعلم به الوزارة، وعليه فإن إذن الشراء يعتبر لاغيا بسبب الإخلال بشروط إذن الشراء.
وأكدت أن محافظة القدس وضمن لجنة الأراضي التابعة لها عملت خلال السنوات الطويلة الماضية على معالجة الكثير من القضايا والملفات الحساسة التي توجه أصحابها للجنة، وحققت فيها نجاحات لافتة، لم يسجل أن أيا من الذين توجهوا إليها للتحري والاستعلام بشأن بيع أو شراء عقارات في القدس قد واجهوا أية إشكالات كانت.
وشددت الوزارة على أن أية معطيات جديدة تظهر مستقبلا بخصوص هذا العقار الذي تحوم حوله شبهات التسريب يتحمل وحده من تثبت علاقته بذلك أمام الجهات صاحبة الاختصاص والمجتمع والقانون.
التعليقات