أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم السبت، أنه سيتم حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا، دون الإفصاح عن معلومات إضافية أو الخطوات والإجراءات التي ستلي حل المجلس.
وردت تصريحات عباس، اليوم السبت، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد"، الذي عقد برام الله.
ولم يعلن عباس موعدا محددا لحل المجلس التشريعي، الذي تسطير حركة حماس على غالبية مقاعده، حيث تم تعطيل عمل المجلس بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما أشرفت حماس على الحكم في قطاع غزة.
وجدد عباس في كلمته على تأكيده بأن على حماس أن تسلم الحكومة كافة الصلاحيات لإدارة قطاع غزة أو أن تتسلمها وتتحمل كافة مصاريفها.
كما طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتراجع عما اتخذته من إجراءات، شملت إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ونقل السفارة الأميركية من تل أبي إلى القدس المحتلة، ووقف المساعدات الأميركية للأونروا، ووقف المساعدات المالية للفلسطينيين.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك "حماس" 76 مقعدا منها مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.
وصرحت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، في السابق، أن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
اقرأ/ي أيضًا | المالكي: فرنسا وافقت على فتح بروتوكول باريس الاقتصادي
التعليقات