في إطار الاحتجاجات الفلسطينية في الضفة الغربية ضد قانون الضمان الاجتماعي، نفذ اليوم، الثلاثاء، إضراب شامل للعمال في المصانع والمؤسسات الخاصة، كما نظمت تظاهرة شارك فيها الآلاف وهم يهتفون ضد القانون والحكومة.
من جهتها أغلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الطرق المؤدية إلى مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في البيرة، غير أن آلاف المتظاهرين وصلوا إلى مسافة قريبة منها، وهتفوا ضد القانون وضد الحكومة التي يقودها رامي الحمد الله.
وكان قد صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القانون في العام 2016 بعد أن تمت إحالته من الحكومة الفلسطينية.
وفي حين لا تمانع الحكومة الفلسطينية ولا الرئيس الفلسطيني في إعادة بحث مواد في القانون، يطالب كثيرون بإلغاء فكرة إقرار القانون من الأصل.
وردد المشاركون في الاعتصام الهتافات، التي طالبوا خلالها بإلغاء قانون الضمان، وإقالة وزير العمل، وشككوا في القائمين على مجلس إدارة الضمان.
وحضر الآلاف من محافظات الضفة الغربية، وحضروا كمؤسسات وشركات وعائلات، حيث تواجدت عائلات بمن فيهم أطفال للمشاركة في الاعتصام.
وجاء هذا الاعتصام بالتزامن مع الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان، احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وشهدت مدن الضفة الغربية التزاما كبيرا بالدعوة للإضراب الشامل، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي وللمطالبة بإلغائه.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، الالتزام بتعليمات عباس، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.
التعليقات