قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الخميس، إن اللجنة المركزية للحركة والقيادة الفلسطينية اتخذت خطوات هامة لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
وأعلن العالول أنه من بين الخطوات التي تم اتخاذها وقف إدخال البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية والتي ستساعد في الضغط على الاحتلال اقتصاديا، لافتا إلى أن القيادة قررت الذهاب باتجاه المحاكم الدولية لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "هناك شخصيات فلسطينية تم تكليفها من أجل الاجتماع بالقناصل والسفراء الأوروبيين لاطلاعهم على الخطوات وإيصال رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصفة أن بلاده الراعية والضامنة لاتفاقية باريس الاقتصادية".
وبين العالول، أنه جرى بحث وتفعيل إعادة النظر بكل أشكال العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الاحتلال والتي ستبدأ بشكل فوري، مؤكدا أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة قضية قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب، ومتابعة كل ما أتخذ من قرارات.
وبما يتعلق بشبكة الأمان المالية من الدول العربية، قال العالول: "لقد تم تشكيل وفد لحث الدول العربية على توفير شبكة أمان مالية"، معربا عن أمله بأن تقف الدول العربية عند مسؤولياتها، وأن يتم توفير شبكة الأمان المالية.
وقال العالول، إن القيادة ستتخذ إجراءات إضافية على الأصعدة كافة، للضغط على الاحتلال ومنعها من اقتطاع مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، داعيا إلى تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها للتصدي لمخططات الاحتلال.
بدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه "بموجب تعليمات الرئيس محمود عباس أوصلنا رسالة للجانب الإسرائيلي اليوم برفض استلام أي مبلغ منقوص من أموال المقاصة، والكرة الآن أصبحت في الملعب الإسرائيلي".
اقرأ/ي أيضًا | عباس يرفض استلام أموال الضرائب الفلسطينية منقوصة
التعليقات