جددت الرئاسة الفلسطينية، أمس الخميس، رفضها التواصل مع الإدارة الأميركية، ما لم تتراجع الأخيرة عن مواقفها بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، وذلك بحسب ما صرح به نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
في كلمة له برام الله، قال أبو ردينة: "نجدد التأكيد على أنه لا حديث مع الإدارة الأميركية التي تخلت عن المبادئ التي التزمت بها الإدارات السابقة، ما لم تتراجع عن مواقفها بخصوص القدس واللاجئين والاستيطان"؛ واتهم أبو ردينة، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأثار ترامب، غضبا عربيا وقلقا دوليا بإعلانه في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس المحتلة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل.
ونقل ترامب سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في 14 أيار/ مايو 2018، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى إعلان دولة إسرائيل عام 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وردا على القرار الأميركي بشأن القدس، أوقفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع إدارة ترامب، ودعت إلى إعادة السفارة الأميركية إلى تل أبيب.
وعلى صعيد آخر، لفت أبو ردينة إلى أن "كل المؤشرات تدل على أننا قادمون على مرحلة صعبة ومواجهة سياسية شاملة مع كل الذين يحاولون تصفية قضيتنا"، دون مزيد من التوضيح.
واستدرك مشددًا: "لكننا ثابتون صامدون، ولن نتنازل عن القدس بمقدساتها، ولن نتنازل عن ثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".
وأوضح أبو ردينة أن "هناك خطوط حمراء لا يمكن لأحد تجاوزها، وهي القدس ومقدساتها عاصمة لدولة فلسطين، ولا دويلة في غزة ولا دولة بدون غزة، ورواتب عائلات الشهداء والأسرى ستدفع مهما كان الثمن".
وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 500 مليون شيكل، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيكل.
وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية عبر المعابر، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل.
التعليقات