أوقفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، ردا على قرار تل أبيب اقتطاع جزء من أموال الضرائب (المقاصة) الفلسطينية التي تجبيها فرق وزارة المالية الإسرائيلية على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).
وستعملُ وزارة الصحة على تحويل الحالات المرضية لمستشفيات مدينة القدس المحتلة، وللمستشفيات المصرية والأردنية، وفق قرار سياسيّ من طرف القيادة الفلسطينية، بات حيز التنفيذ" بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار.
وأوضح "النجار" أن فاتورة التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، تقدر قيمتها 100 مليون دولار سنويا.
وتقيِّم دائرة التحويلات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، الحالات المرضية التي ترد مستشفياتها، وتقرر على إثرها إبقاءها في مستشفياتها أو نقلها إلى أخرى فلسطينية خاصة، أو إسرائيلية، وفق صعوبة الحالة المرضية.
وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيكل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).
التعليقات