22/06/2019 - 21:40

عباس يشترط: المقاصّة قبل "النقاش الاقتصادي" مع الاحتلال

اشترط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، إعادة الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصّة غير منقوصة قبل مناقشة أي مواضيع اقتصاديّة أو ماليّة مع الاحتلال الإسرائيلي.

عباس يشترط: المقاصّة قبل

اجتماع مركزيّة فتح، السبت (أ ب أ)

اشترط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، إعادة الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصّة غير منقوصة قبل مناقشة أي مواضيع اقتصاديّة أو ماليّة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد عبّاس، خلال اجتماع للجنة المركزيّة لحركة فتح، مقاطعة السلطة الفلسطينيّة لـ"ورشة المنامة"، وعزا ذلك إلى أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز أن يتم، قبل أن يكون هناك بحث للوضع السياسي، وما دام لا يوجد وضع سياسي فمعنى ذلك أننا لا نتعامل مع أي وضع اقتصادي".

وبخصوص أموال المقاصّة التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي، ويصرّ على خصم مخصّصات عوائل الشهداء والأسرى منها، فقال عبّاس "بالنسبة، أيضًا، لأموالنا المحتجزة في إسرائيل، قلنا إننا لن نستلم هذه الأموال منقوصة، بمعنى أن إسرائيل عليها أن تدفع الأموال كاملة، ونحن مستعدون، لاحقًا، للنقاش، أما أن تخصم بعض الأموال بحجة أننا ندفع للشهداء والأسرى والجرحى فهذا أمر لا نقبل به"، وأضاف "نحن مستعدون للحوار معهم، في كل المواضيع العالقة بيننا في المجال المالي والاقتصادي".

وأشار عبّاس إلى أن "هناك قضايا أخرى لا بد أن نناقشها بعمق، وأن نتخذ القرارات المناسبة لها".

وشدّد عبّاس على موقف السلطة الفلسطينيّة الرافض للخطّة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة باسم "صفقة القرن"، قائلًا "إننا ما زلنا على موقفنا بأنها لا يمكن أن تمرّ، لأنها تنهي قضيتنا الفلسطينية".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى.

وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قرر الاحتلال خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الإدارة الأميركيّة إنها تسعى إلى تجنيد 50 مليار دولار للشقّ الاقتصادي من "صفقة القرن" سيتم جمعها من دول عربيّة لتوزيعها على دول عربيّة أخرى.

ويزعم معدّو الخطّة أن هذا المبلغ الهائل سيستثمر في الأراضي الفلسطينيّة، وفي الدول المجاورة، بالإضافة إلى بناء ممرّ للنقل البريّ يربط بين الضفة الغربيّة وقطاع غزّة، من المتوقع أن تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، وفق ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيّين وعن وثائق اطّلعت عليها، بيّنت، كذلك، أنّ ممر النقل البري سيشمل طريقًا سريعًا "وربّما يشمل قطارًا".

وتشمل الخطّة، التي ستبدأ بورشة المنامة، الأسبوع المقبل، بناء 179 منشأة ومشروعًا تجاريًا، جميعها خارج القدس المحتلّة، بشقّيها المحتل عام 1948 والمحتلّ عام 1967.

وبحسب الوثائق التي اطّلعت عليها "رويترز"، فإنه سيتم استثمار 27 مليار دولار في الأراضي الفلسطينيّة خلال العقد المقبل، بينما سيتم استثمار 23 مليار دولار في مصر ولبنان والأردن، على أن تقام بعض من مشاريع تشغيل أهالي قطاع غزّة في شبه جزيرة سيناء المجاورة، "بسبب الاكتظاظ في القطاع".

التعليقات