أكد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، اليوم الأحد، أن الفلسطينيين لا يحتاجون لاجتماع البحرين من أجل بناء بلدهم وإنما يحتاجون إلى السلام، وذلك في إشارة إلى ورشة المنامة، يومي 25 و26 الشهر الجاري، للتداول في القسم الاقتصادي من "صفقة القرن" الأميركية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال بشارة خلال اجتماع وزراء المالية في الجامعة العربية بالقاهرة إنه "لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا.. نحن بحاجة لسلام.. وتسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادي من ثم يأتي سلام غير حقيقي وغير واقعي".
وشدد بشارة على أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية "أمام منعطف خطير" نتيجة القرصنة الإسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، داعيا الدول العربية إلى "التدخل العاجل لتوفير شبكة أمان مالية بـ155 مليون دولار شهريا، تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة، وهذا هو الحد الأدنى الذي يسمح لنا بالبقاء والوفاء بالتزاماتنا المالية والتربوية والصحية والاجتماعية ودعم المخيمات داخل وخارج فلسطين، خاصة تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة".
ولفت إلى أن مساعدات المانحين انخفضت بشكل حاد خلال الأعوام الستة الماضية، من معدل مليار دولار قبل العام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018، وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأميركي ودول أخرى.
واضاف بشارة أنه "اليوم، أرى من المناسب توضيح ثوابتنا المبدئية التي كونت موقفنا. أولا: عندما تلتحم القوة العسكرية القاهرة مع الفكر الصهيوني الاستعماري فكان الله في عون الضحايا، فالمليون فلسطيني الذين أسروا وخرجوا من السجون الإسرائيلية، منذ عام 1967، ومئات الآلاف من الجرحى والشهداء، هم في طليعة هؤلاء الضحايا، وعندما نقوم بواجبنا الإنساني للتخفيف من صدماتهم ومآسيهم تأتي إسرائيل وتعاقبنا على ذلك، فهذا هو قمة الإجحاف القانوني والأخلاقي. وثانيا، إن الافتراض الإسرائيلي بأن الشعب الفلسطيني يلجأ إلى أعمال عنف لدوافع مالية فقط، هو افتراض عنصري بامتياز ومثير للاشمئزاز، وإسرائيل تتجاهل حقيقة راسخة أن جوهر إستراتيجية الاستيطان يقوم على الدعم المالي والاستثناءات والمنح والميزات العديدة للمستوطنين الذين يسلبون أراضينا يوميا، منتهكين بشكل صارخ القانون الدولي. وثالثا، لن نسمح أن يمر قرار الكنيست مرور الكرام، فلا يوجد بيت فلسطيني لا يخلو من أسير أو جريح أو شهيد، ولا يمكن أن نقبل أن يتعرض أي مواطن أو أي مؤسسة فلسطينية أو حتى عربية لمجرد مساهمتها في دعم الشعب الفلسطيني للابتزاز المالي".
وأعلن وزراء المالية العرب مجددا، اليوم، التزام الدول الاعضاء في الجامعة العربية بدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا. وقال الوزراء في بيان عقب الاجتماع إنهم قرروا الالتزام بـ"تفعيل شبكة الأمان العربية دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها"، من خلال "دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا".
كما أكد وزراء المالية العرب "الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي". ودانوا "القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني"، داعين المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة".
وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
التعليقات