هنيّة يطالب الوسطاء بإلزام إسرائيل ببنود تفاهمات التهدئة

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، الأطراف التي لعبت دور الوساطة للتوصل إلى تفاهمات تهدئة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي (قطر ومصر والأمم المتحدة)، بإلزام إسرائيل ببنودها.

جاءت تصريحات هنية، خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية، رافضة للورشة الاقتصادية المنعقد، لليوم الثاني والأخير، في العاصمة البحرينية، المنامة. وتابع هنية أنه "على هذه الأطراف تحمل مسؤولياتها بإلزام الاحتلال بتنفيذ الاستحقاقات المترتبة على التفاهمات".

واعتبر هنية، القرار الإسرائيلي بوقف توريد الوقود القطري لمحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع، "عدوانا سافرا على الحقوق التي انتزعها الشعب الفلسطيني من خلال مسيرة العودة وكسر الحصار".

وأضاف: "كما أنه استهتار إسرائيلي بدور الوسطاء؛ وهي دول عربية شقيقة وازنة ذات ثقل سياسي بالمنطقة، وعليها أن تحترم الدول التي تتحرك لإنهاء الحصار على غزة".

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال الوقود إلى محطة كهرباء بغزة حتى إشعار آخر.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، تموّل دولة قطر محطة الكهرباء بالوقود، ضمن منحة أعلن عنها الأمير تميم بن حمد. وساهمت المنحة القطرية، في رفع عدد ساعات وصل الكهرباء بغزة من 4 ساعات إلى نحو عن 16 ساعة يوميا.

وفي تعقيبه على ورشة المنامة، قال هنية إن حركته ليست ضد "رفع الحصار عن غزة والضفة، كما أنها ليست ضد تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته التي سببها الاحتلال"، لكنه اشترط لذلك أن "يكون المال المخصص لذلك غير مسيس".

وقال: "أي مال يدفع لإنهاء تلك المعاناة، يجب أن يكون غير مسيس، أو مشروط، ولا على حساب القدس أو الثوابت أو السيادة أو حق العودة، أو على حساب السلاح والمقاومة".

واعتبر هنية موقف الشعب الفلسطيني من ورشة المنامة، بمثابة "الكلمة القوية والمدوية، لكل من يفكر بالتواطؤ ضده".

كما ثمّن موقف الدول العربية والإسلامية التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية، موجها التحية للشعب البحريني الذي رفض انعقاد الورشة الاقتصادية، ورفع أعلام فلسطين. قائلا "أعتقد أن الشعوب العربية، قادرة على فرض إرادتها وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية".

وافتتحت الثلاثاء، أعمال ورشة المنامة، تحت عنوان "الازدهار من أجل السلام"، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة.

وتهدف الخطة الاقتصادية، التي أعلنها البيت الأبيض الأسبوع الجاري، إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان بقيمة إجمالية 50 مليار دولار.

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.