تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشابة إسراء غريب

أجّلت محكمة بداية بيت لحم، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين، بقتل الشابة إسراء غريب، حتى التاسع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وجاء القرار خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية، التي انطلقت اليوم، في مبنى محكمة بداية بيت لحم، بحضور ممثلين عن جمعيات حقوقية للمرأة، والإنسان، وصحافيين وحقوقيين شاركوا في وقفة تضامنية مع الشابة غريب، في ساحة المحكمة قبل بداية الجلسة.

وفي التّفاصيل، جاء أن لائحة الاتهام المسندة للمتهمين، تُليَت خلال الجلسة، ووُجهت لهم تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك، المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط.

وأنكر المتهمون ما ورد في لائحة الاتهام من وقائع، فيما قررت المحكمة في الجلسة ذاتها، دعوة الشهود الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة، للاستماع لإفاداتهم في الجلسة المقبلة.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت الشهر الماضي، أن قرار الاتهام استند للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الشرطة، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.

وكان النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب، قد وجه في الثاني عشر من أيلول المنصرم، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، إلى ثلاثة موقوفين على خلفية جريمة قتل غريب، ورفض الخطيب في مؤتمر صحافي عقده في حينه، ذكر أية تفاصيل بخصوص دوافع الجريمة، حفاظا على خصوصية الضحية وسلامة الإجراءات وسرية التحقيق، لكنه أكد بشكل قاطع أن الجريمة لم تكن على خلفية ما يسمى "جريمة شرف".

وتوفيت إسراء غريب يوم 22 آب/ أغسطس الماضي، وقالت الشرطة حينها في بيان رسمي، إنها والنيابة فتحتا تحقيقا في ظروف وفاتها، بعد أن وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد أن فارقت الحياة، وقد تم تحويل جثمانها لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على سبب الوفاة، وضجّت وسائل التواصل الاجتماعيّ بقصّتها التي ألقت الضوء على العنف الأُسَري.